أصحاب "الطاكسيات" يرفعون الأسعار إلى 10 دراهم بدل 7.. والمهنيون: السلطات مسؤولة عن هذه الفوضى!

يشكو سكان الدارالبيضاء من ارتفاع سعر تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الكبير، خلال أزمة كوفيد-19، من دون أن تصدر السلطات المحلية، أو الهيآت النقابية أي قرار في هذا الشأن. وتبلغ قيمة سعر التعريفة الجديدة، التي يفرضها بعض سائقي سيارات الأجرة، عشرة دارهم، بينما كانت لا تتجاوز سبع دراهم؛ أي بزيادة 3 دارهم.
ويعزو بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير هذه الزيادة، إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 في المائة، التي فرضتها عليهم السلطات المحلية، وذلك من أجل الوقاية من كورونا.
وأثارت هذه التعريفة غضب المواطنين، الذين اعتبروها غير قانونية، فضلا عن أنها باهظة، ولا تتماشى مع إمكانياتهم المادية؛ ما جعل بعضهم يلجأ إلى حافلات النقل الحضري، التي ظلت وفية لتسعيرتها القديمة، والتي تقدر ب5 دارهم، بينما آخرون خضعوا لقرار سائقي سيارات الأجرة، مبررين ذلك بأن الحافلات تمتلأ عن آخرها، وبالتالي، فإن خطر انتقال عدوى كورونا قائم فيها.
ووصف مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، في تصريح ل"اليوم24′′، قرار سائقي سيارات الأجرة في الدارالبيضاء، بزيادة في سعر التعريفة بالقرار الارتجالي.
وحمل المتحدث نفسه مسؤولية القرار المذكور إلى السلطات المحلية، مبرزا أن صمت الجهات المسؤولة يشجع هذه الفوضى، والاختلالات، التي يعانيها هذا القطاع الحيوي، لاسيما في تضارب، وزيادة في تعريفة الرحلة، التي يترتب عنها في كثير من المرات صراع بين المواطنين، والمهنيين.
وأضاف المتحدث نفسه أن المهنيين في هذا القطاع المذكور، المنخرطين في هيآت نقابية، متوقفون عن العمل منذ إعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وينتظرون الجلوس إلى الطاولة الحوار رفقة الجهات المعنية.
وشدد الكيحل على أن الهيآت النقابية متشبثة بالخيار النضالي، إلى أن تستوعب الحكومة، ومصالح الداخلية سماع مطالب سائقي سيارات الأجرة، الذين يعملون وسط فوضى، واختلالات هم غير مسؤولين عنها؛ إذ لم يقرروا ارتفاع أسعار المحروقات، أو فواتير التأمين، أو خفض الطاقة الاستيعابية إلى خمسين في المائة.