سائقو "التاكسيات" يرفعون أسعار الرحلة.. والسلطات تتدخل للزجر

قالت مصادر من ولاية الدار البيضاء إن لجانا متخصصة في المراقبة ستشرع في جولات في محطات سيارات الأجرة من الحجم الكبير، من أجل الوقوف على مدى احترام سائقي سيارات نقل الأجرة للتعريفة التي تحددها السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
وأكدت نفس المصادر، التي تحدثت لهسبريس، أن كل من ثبت في حقه ارتكابه لمخالفة الزيادة غير القانونية في سعر الرحلة، فإنه سينجز في حقه محضر ضبط حالة الغش، وقد تسحب منه رخصة السياقة، مشيرة إلى إن "كل رفع للتسعيرة تصرف يعاقب عليه القانون، وما دام لا يوجد أي قرار عامِلي صادر عن عمالات الدار البيضاء بشأن تحيين أو رفع الأسعار، فإن أي زيادة في التعريفة تكون قد تمت خارج القانون، وهو أمر غير مقبول".
وأضافت أن "هناك آلية تمكن سائقي سيارات الأجرة من استعادة فارق الزيادة في سعر الغازوال، لكننا لا نعلم لما يحجم سائقي سيارات الأجرة عن العمل بها".
وتأتي تصريحات مسؤولي ولاية الدار البيضاء عقب إقدام بعض سيارات الأجرة من الحجم الكبير، بداية الأسبوع الجاري على رفع أسعار رحلاتهم في مدينة الدار البيضاء.
وكانت الحكومة قد أعلنت العام الماضي أنها قررت تقديم دعم مالي مباشر لأصحاب سيارات الأجرة، عن طريق آلية تمكن من صرف فارق سعر الغازوال بعد اعتماد نظام المقايسة، وذلك كل ثلاثة أشهر.
صرف فارق سعر الغازوال
ويقوم نظام صرف فارق سعر الغازوال على دعم مهنيي سيارة الأجرة بصورة دورية، حيث قالت وزارة الداخلية إنه سيمكنهم من استرجاع فارق السعر المطابق لكميات الغازوال المستهلكة.
وكانت الداخلية قد أشارت إلى أنه سيتم ضبط لائحة المستفيدين من دعم المحروقات، وفق قاعدة المعلومات المتعلقة بسيارات الأجرة بصنفيها، والتي تم إعدادها انطلاقًا من المعلومات الواردة في الاستثمارات المدلي، وبناءًا على ذلك سيتم تحديد مبلغ الدعم لكل مستفيد، انطلاقًا من المعلومات الخاصة باستغلال سيارات الأجرة، وبكميات الوقود المستعملة.
وانتقد عبد الرحيم الشناوي، رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، الزيادات التي أقدمت عليها بعض التنظيمات النقابية لقطاع سيارات الأجرة، معتبرا أنها تمت خارج القانون.
وحول الأسباب التي تقف وراء إحجام سائقي سيارات الأجرة عن الاستفادة من الآلية التي تمكنهم من صرف فارق سعر الغازوال بعد اعتماد نظام المقايسة، قال الشناوي إنه "حل قانوني يتيح لسائقي سيارات الأجرة لاسترجاع فارق السعر في الزيادة في سعر الغازوال، لكن يبدو أن سائقي سيارات الأجرة متخوفون من الكشف عن حجم استهلاكهم الحقيقي للغازوال بدعوى ضعف مداخيلهم اليومية".
وأضاف الشناوي قائلا "لا أفهم ما علاقة تقديم طلب استرجاع فارق ثمن الغازوال بضعف المداخيل، علما أنه سيساهم في استرجاع الفارق وعدم عكسه على المواطن المتضرر أصلا من الزيادات المتوالية في الأسعار".
الحل دخول مستثمرين خواص
واعتبر الشناوي أن السائقين يجب أن يخضعوا للقانون الذي ينص على أن "السلطة المحلية هي التي تحدد سعر تعريفة النقل عبر سيارات الأجرة، لكن يبدو أن الفوضى هي التي تجعل هذا القطاع يتخبط في مثل هذه المشاكل، فكثرة النقابات تسببت في وقوع فوضى".
وأردف المتحدث أن "هناك من ساند رفع تعريفة سيارة الأجرة، وهناك من رفض ذلك، لكن الجميع نسي ما ينص عليه القانون، وتناسوا الحل القانوني الذي يتيح لهم استعادة فارق رفع أسعار الغازوال".
واستطرد رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل بأنه "إذا كانت السلطة المحلية عاجزة عن حماية المستهلك، فيجب أن تقدم على تحرير القطاع ودخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع سيارات الأجرة".