أثارت التدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية القاضية بتقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة تذمرا كبيرا لدى السائقين في العديد من المدن، وعلى رأسها الدارالبيضاء، بالنظر إلى ما سيخلفه من تأثير على مدخولهم اليومي. وشهدت العديد من الخطوط على مستوى العاصمة الاقتصادية رفض العديد من السائقين التجاوب مع القرار الوزاري، بالنظر إلى التأثير الكبير له على مدخولهم اليومي، معتبرين أن تقليص العدد سيوازيه رفع التسعيرة. على مستوى مقاطعة سباتة، توقف عدد من السائقين عن العمل وحمل الركاب، بعدما وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المواطنين الذين يطلبون منهم تفعيل القرار الوزاري المقلص لعدد الركاب رافضين مضاعفة التسعيرة. واعتبر عدد من السائقين أن القرار الوزاري، بالرغم من كونه يدخل في إطار الخطوات الاحترازية من فيروس "كورونا"، لا يمكن تطبيقه في ظل هذه الظروف، على اعتبار أن المواطنين لا يمكنهم دفع تسعيرة مضاعفة لنقلهم صوب وجهاتهم. وحمّل مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، مسؤولية هذا الوضع إلى وزارة الداخلية التي لم تقم بالتشاور مع المهنيين قبل اتخاذ القرار، مشددا على أن السائقين لا يمكنهم التجاوب مع القرار في ظل بقاء الأمور على ما كانت عليه في السابق. ولفت الكيحل، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التجاوب مع القرار المذكور يستوجب من السلطات المختصة العمل على تخفيض أسعار المحروقات بشكل كبير؛ وهو ما سيمكن المهنيين من تقليص عدد الركاب دون التأثير على مدخولهم. وشدد المتحدث نفسه على أن شركات المحروقات والحكومة مطالبة بالتعاون من جهتها، وكذا على البنوك وقف استخلاص الأقساط الشهرية "التريتات" من السائقين إلى حين تجاوز هذه أزمة "كورونا"؛ وهو ما سيمكن، بحسبه، سيارات الأجرة من التجاوب مع القرار المذكور. وأوضح النقابي المذكور أن السائقين مطالبون بأداء واجبات شهرية لفائدة مالكي "الكريمات"، ناهيك على واجباتهم اتجاه أسرهم؛ وهو ما سينعكس سلبا في حالة تبنيهم هذا القرار دون تعويض من طرف الحكومة. كما حمل الكيحل، ضمن تصريحه، المسؤولية إلى مجلس مدينة الدارالبيضاء والسلطات المحلية، لعدم قيامها بعملية تعقيم الشوارع والأماكن العمومية وسيارات الأجرة، من أجل التقليص من احتمال الإصابة بالفيروس. وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت، يوم الاثنين، مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء "كورونا"، عبر حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة إلى اسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد، عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية، والتزام حافلات النقل الحضري ومركبات "الترامواي" بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة.
