فرضت عليهم قوانين تمنع الحركة وتركت مئات من النساء والأطفال بمخيمات في ظروف مزرية.. المغاربة العالقون في سوريا في أكثر الأوضاع سوء

«أعيدوا أطفالنا، أطفالنا، أطفالنا، إلى الوطن»، هكذا نادت بحرقة أم مغربية عالقة في أحد المخيمين البارزين في محافظة الحسكة بشمال سوريا، في حديث لها مع «أخبار اليوم». ففي ظل صمت الحكومة المغربية عن الأزمة الإنسانية التي يعيشها مئات النساء والأطفال المغاربة، بينهم أيتام، في المخيم؛ تؤكد مصادر الجريدة من شمال سوريا أن الوضع في المخيمين ازداد سوءا منذ بدء تفشي وباء كورونا في سوريا في بداية ماي الماضي، قبل أن يتفاقم مع دخول «قانون قيصر» الأمريكي حيز التنفيذ يوم 17 يونيو المنصرم، وهو عبارة عن عقوبات اقتصادية وتجارية لخنق نظام بشار الأسد، ودفعه إلى التراجع عن استهداف المدنيين، لكن كانت له آثار عكسية ووخيمة على مغاربة مخيمي الهول وروج، والذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها أمام الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية والأدوية، في ظل شح المساعدات الدولية التي يحصلون عليها.
مغاربة وقانون قيصر
في هذا الصدد، تساءلت الأم المغربية، التي كانت رافقت زوجها إلى سوريا سنة 2014 قبل أن يلقى حتفه، وتقرر هي وأطفالها الهرب من داعش وتسقط أسيرة لدى الأكراد في 2017، قائلة: «جاية نوبتنا، ولا حنا ماشي عالقين؟»، في إشارة إلى أنهم عالقون في الخارج على غرار آلاف المغاربة العالقين في الخارج منذ الإغلاق الشامل للحدود في 13 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وتابعت أن المغربيات في المخيم الذي تعيش فيه لا يفهمن لماذا لم يعالج ملفهن إلى حدود الساعة، رغم النداءات المتكررات، وأضافت أن «النداء الوحيد هو: أعيدوا أطفالنا، أطفالنا، أطفالنا إلى الوطن»، كما توجهت إلى الصحافيين المغاربة قائلة: «قوموا بما يمليه عليكم ضميركم، واتركوا الحكم للمستقبل، حتى نخبر أطفالنا بأن أبناء الوطن لم يتخلوا عنكم، فلا تتخلوا عنهم»، مضيفة أنه في انتظار الفرج، ف«الجو السائد في المخيم هو الملل والضجر والاكتئاب، ومما زاد الطين بلة أثمنة المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل صاروخي».
وأكدت مصادر من شمال سوريا للجريدة معطى ارتفاع الأسعار في مخيمي الهول وروج منذ دخول «قانون قيصر» الأمريكي حيز التنفيذ يوم 17 يونيو المنصرم، إذ إن القانون الذي سعت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية إلى حماية المدنيين في سوريا من خلال فرض عقوبات اقتصادية على نظام بشار الأسد وعلى كل الشركات والأفراد الذين يتعاملون معه، انعكس سلبا على المغاربة المحتجزين في المخيميْن. وقالت مصادر الجريدة: «انهارت عملة الليرة السورية جراء قانون قيصر، والتعامل يرتكز على الدولار. فالمحتجزات الأوروبيات لا يجدن أي مشكلة مع المستجد الجديد، لأن ذويهن لم يتخلوا عنهن، وتأتيهن التحويلات بالدولار أو الأورو، أما العربيات وعلى رأسهن المغربيات فوضعهن صعب». وتابعت المصادر ذاتها أن قول أمريكا والاتحاد الأوروبي إن العقوبات الاقتصادية الجديد المفروضة على النظام السوري لن تؤثر في وضع المدنيين لا أساس له من الصحة، «فكيف لن يؤثر وهم يتعاملون بالليرة السورية، وباتوا أشتاتا في مناطق الصراع؟»، مبرزة أنه «حتى من يجد عملا فهو يتقاضى أجره بالعملة المحلية». وعلمت الجريدة أن هناك أطفالا في المخيمات يعملون من أجل مساعدة أمهاتهم على تحمل تكاليف العيش.
ومن أجل التأكد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية، سألنا أسرة مغربية عالقة في سوريا، فأخبرتنا بأن أسعار بعض المواد والأدوية تضاعفت، فعلا، في الأيام الأخيرة، مرتين أو ثلاث مرات، حيث إن كيس الدقيق الذي كان يساوي 12 ألف ليرة انتقل إلى 40 ألف ليرة، وطبق البيض الذي كان يساوي 1200 ليرة انتقل إلى 2500 ليرة؛ كما أن الدواء مثلا الذي كان يساوي 800 ليرة ارتفع إلى 2400 ليرة. وتُرجع الأسرة المغربية هذا الارتفاع إلى أن بعض بنود قانون قيصر تنص على «حصار شركات إنتاج الأدوية والقمح واستيراد البضائع»، وبناء عليه، فقد تحول إلى «قانون كارثي بالنسبة إلى كل من يقطن بهذه الأرض وليس له مدخول بالدولار».
وعلى خلاف ما يقال عن استفادة نساء وأطفال مخيمي الهول وروج من المساعدات الإنسانية الدولية، أوضحت الأسرة المغربية أن هذه المساعدات تبقى غير كافية، لأنها عبارة عن «10 كيلوغرامات من الأرز، و5 كلغ من العدس الأحمر، و5 كلغ من العدس الأسود، وكيلوغرام من الملح، و5 كيلوغرامات من السكر، و8 لترات من الزيت، و5 كيلوغرامات من القمح المطحون». أما باقي المواد، بدءا بسلع البقالة والخضروات والدجاج، فتدفع المغربيات أثمانها من المال القليل الذي يتوفرن عليه مقارنة بالأوروبيات.
وتابعت الأسرة المغربية أن قانون قيصر جاء ليعمق جراحهن التي تفاقمت مع فيروس كورونا، وأضافت أن «بعض المغربيات يعانين أمراضا مزمنة، وتخيل الضغط النفسي الذي عشناه جراء الخوف من الفيروس. مع ذلك، فهاجسنا الأول والأخير، كان هو أطفالنا. كنت، مثلا، أقول لو مت هنا كيف سيكون مصير أطفالي». وأضافت الأسرة المغربية أنه في المخيمات لم يكن هناك، في الحقيقة، أي حجر صحي، لأنه «يستحيل أن تحقق التباعد الاجتماعي في ظروف المخيم، فحتى الدكاكين معدودة وبالكاد تغطي حاجيات المخيم، كما أن المراحيض مشتركة».
الهول.. مخيم الرعب
وفي ظل صعوبة التوصل إلى العدد الحقيقي للمغاربة، نساء ورجالا وأطفالا، العالقين في مختلف مخيمات ومراكز الاحتجاز بشمال سوريا، حصلت «أخبار اليوم» على أرقام من التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، تفيد بوجود 368 مغربيا في تلك المخيمات، يتوزعون على الشكل التالي؛ 92 رجلا معتقلا في مراكز احتجاز غير معروفة، و73 امرأة، و186 طفلا (مرافقون لأمهاتهم)، إلى جانب 17 طفلا يتيما. بخصوص هذه الفئة الأخيرة، تشير مصادر الجريدة إلى وجود يتيمتين بينهم من مدينة بني ملال، فقدتا والديها في الساحة السورية، مبينة أن جل اليتامى المغاربة غير المرافقين يعيشون في «دار الأيتام» التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
لكن هذا الرقم يشمل المغاربة الذين تواصلوا مع التنسيقية، فيما يرجح أن يكون هناك مغاربة آخرون في شمال سوريا، ما قد يجعل الرقم يقارب ال400 عالق مغربي، أغلبهم من الأطفال والنساء اللواتي يؤكدن أنهن ضحايا أزواجهن والتنظيم الإرهابي داعش الذي دمر بيوتهن وحيواتهن وأطفالهن.
ووصلت معطيات تفيد بأن الأكراد يحققون مع الأطفال في مخيم الهول، وعندما يبلغون 13 عاما من العمر، يأخذونهم إلى مكان مجهول بعيدا عن أمهاتهم، كما أن الأسر المغربية أصبحت تعيش الرعب في المخيمات في ظل تداول أخبار اختطاف الأطفال والاتجار فيهم من خلال إرسالهم إلى دولة معينة، وفق ما أفادت به جمعية هناك، وهذه المعطيات توصلنا بها من داخل المخيمات. وأشار عبد العزيز بقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، في دردشة مع الجريدة، إلى أن التطورات الأخيرة دفعت التنسيقية إلى مراسلة الصليب الأحمر لمعرفة حقيقة ما يجري هناك. وبخصوص مغربية يعتقد أنها اختطفت من المخيمات، يبين بقالي، كذلك، أنهم راسلوا الصليب الأحمر في شمال سوريا، والذي راسل بدوره قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسير المخيمات، فأخبرته بأنه لا علم لها بقضيتها، وأن تلك المغربية لم تكن أصلا في المخيمات. وعاد عبد العزيز بقالي ليؤكد أن لديهم كامل الثقة في قدرة الدولة المغربية على معالجة هذا الملف.
على صعيد متصل، ازدادت تخوفات المغربيات في المخيمات بعدما اختفت من مخيم الهول المواطنة المغربية فاطمة الرخصي، من مواليد سنة 1988 بمدينة فاس رفقة أبنائها الستة، وأيضا اختفى معها ثلاثة يتامى هم أبناء أختها التي قتلت، وولدان هما أبناء صديقتها التي قتلت أيضا، كانت فاطمة الرخصي قد تكفلت بالاعتناء بهم بعد مقتل أمهاتهم، حسب التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق. كما أوردت التنسيقية أنها تمكنت من الاطلاع على وثيقة لمنظمة «أوركيد سوريا» لرعاية الأيتام، تخلي فيها مسؤوليتها من جريمة الاتجار بالأطفال اليتامى وبيعهم لمنظمة الهلال الأحمر الإماراتية، وتحمل المسؤولية لكبار قياديي الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ومسؤول الهلال الأحمر الإماراتي، وتطالب فيها المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالوقوف على التحقيقات الجارية وكشف ملابسات تلك الجريمة.