رسميا.. إسبانيا تستثني المغرب من إجراءات فتح الحدود لغياب "المعاملة بالمثل"

رسميا، استثنت إسبانيا المغرب من الدول، التي ستفتح حدودها معها، بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الإغلاق، بسبب جائحة كورونا.
ونشرت، اليوم الجمعة، في الجريدة الرسمية الإسبانية، قائمة الدول، التي قبلت إسبانيا إعادة فتح الحدود أمام مسافريها، مستثنية المغرب، والجزائر.
وخرجت مصادر قنصلية إسبانية، اليوم، في تصريحات لصحيفة "إلباييس"، قالت فيها إن قرار استثناء المغرب جاء بعد عدم التوصل إلى اتفاق بين مدريد، والرباط يسمح بالمعاملة بالمثل، معتبرة أنه سيكون من غير المنطقي، خصوصا في مدينتي سبتة، ومليلية المحتلتين، أن يتمكن المغاربة من الدخول إلى المدينتين دون أن يتمكن الإسبان من الولوج إلى الأراضي المغربية.
وسمحت إسبانيا للمسافرين، القادمين من دول أستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، ومونتينيغرو، ونيوزيلاندا، وروندا، وصربيا، وكوريا الجنوبية، والتايلاند، وتونس، والأورغواي، بالدخول إلى أراضيها.
وكانت المفوضية الأوربية قد أوصت، في 11 يونيو الماضي، بأن تبدأ الدول الأعضاء في فضاء شنغن، والبلدان المنضوية إليه، بالشروع في رفع جزئي، وتدريجي للقيود المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوربي، وذلك بناء على نهج منسق، ومن خلال تحديد قائمة مشتركة من البلدان، المرخص لرعاياها بالدخول.
واتفق الاتحاد الأوربي على قائمة تضم 15 بلدا، يسمح لرعاياها بالدخول، من بينها المغرب، غير أن إدراج المغرب في قائمة الدول الآمنة، لم يقابله إعلان مغربي برفع القيود عن السفر، وفتح للحدود، في ظل حديث الخارجية الإسبانية عن فتح الحدود المغربية في 10 من يوليوز المقبل.
وحسب السلطة التنفيذية الأوربية، "يتعين رفع القيود المفروضة على البلدان، التي تختارها الدول الأعضاء سويا، وذلك على أساس مجموعة من المبادئ، والمعايير الموضوعية، بما في ذلك الوضعية الصحية، والقدرة على تطبيق تدابير الحجر الصحي، أثناء السفر، واعتبارات المعاملة بالمثل، مع مراعاة البيانات الواردة من المصادر ذات الصلة، من قبيل المركز الأوربي للوقاية من الأمراض، ومكافحتها.
وبالنسبة إلى البلدان، التي سيظل التقييد ساريا بالنسبة إليها، كانت المفوضية الأوربية قد اقترحت توسيع فئات المسافرين المرخص لهم، لتشمل على سبيل المثال، الطلاب الدوليين.