أوربا تفتح حدودها أمام مواطني 15 دولة ضمنها المغرب

تتجه الدول الأوروبية لاتخاذ قرار بشأن اقتراح حول لائحة تضم 15 دولة يسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يوليوز، تضم المغرب، وتستثني الولايات المتحدة وتشمل الصين بشروط، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ووضعت اللائحة خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد وفضاء شنغن، مساء أمس الجمعة، وأمام العواصم الاوربية مهلة حتى الساعة السادسة مساء من نهار اليوم السبت (الرابعة بتوقيت غرينيتش) لإعطاء رد بحسب مصادر أوروبية، قبل ان تتخذ الرئاسة الكرواتية الدورية المسار الواجب اتباعه.
وتتضمن اللائحة 14 بلدا هي المغرب واستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو وونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والجزائر والأوروغوي إضافة إلى الصين شرط المعاملة بالمثل، أي أن تستقبل على أراضيها المسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي بحسب مصدر دبلوماسي. كما يستقبل رعايا أندورا وموناكو والفاتيكان وسان مارينو.
ولا تشمل القائمة الولايات المتحدة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19 من حيث عدد الاصابات والوفيات مع 124732 وفاة ل2,4 مليون حالة، وكذا البرازيل وروسيا.
وقال مصدر أوروبي انه ستتم مراجعة القائمة كل أسبوعين.
ولئن بقيت مراقبة الحدود من صلاحية كل دولة، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التنسيق قدر الأمكان حول المسافرين الذين يسمح لهم بدخول أراضيه بسبب حرية التنقل التي استؤنفت في فضاء شنغن مع رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وتم حظر التنقل غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي منذ منتصف مارس. وسيرفع هذا الاجراء تدريجيا اعتبارا من الأول من يوليوز من خلال السماح بالدخول للزوار الآتين من دول أوضاعها الوبائية مشابهة لدول الاتحاد حيث تراجع تفشي الفيروس بشكل كبير.
وأبدت دول سياحية رغبتها في تسريع هذه الخطوة، إذ بدأت اليونان اعتبارا من 15 يونيو بإعادة فتح مطاراتها أمام دول خارج الاتحاد كالصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو أن حكومة بلادها "تطلب بالتوصل سريعا الى اتفاق".
و يحدد الاقتراح الأوروبي عدة معايير وبائية لإدراج بلد على هذه القائم،ة خصوصا معدل إصابات جديدة بكوفيد-19، يكون قريبا أو دون 16 لكل 100 ألف نسمة (وهو المعدل في الاتحاد) خلال الأيام ال14 الماضية. وكذا الاتجاه نحو استقرار أو تراجع عدد الحالات الجديدة وكذلك التدابير المطبقة في بلد لمكافحة الفيروس منها نسبة إجراء فحوص كشف الإصابة.
وأعلنت دول أعضاء في الاتحاد أن البيانات الوبائية التي تقدمها بعض الدول خصوصا الصين "لا يمكن الوثوق بصحتها".