بعدما تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في أحد مصانع تصبير السمك، في مدينة آسفي، في تسجيل مئات الإصابات في وقت وجيز، باتت السلطات تسارع الوقت لاحتواء أعداد المصابين، والتكفل بهم، وسط مطالب بإحداث مستشفى ميداني في المنطقة. وفي السياق ذاته، أنشأت السلطات أزيد من 300 سرير في مستشفى المدينة، للتكفل بالمصابين الجدد، مع استمرار استشفاء حالات أخرى في مدينة بنجرير، فضلا عن تخصيص وحدة صحية للتتبع اليومي للمخالطين، الذين سيخضعون للحجر الصحي، والتحاليل المخبرية، وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة. وخرج ثلاثة برلمانيين عن آسفي من حزب العدالة والتنمية، للمطالبة بتوفير مزيد من الفضاءات الاستشفائية الميدانية للتكفل، محليا، بأكبر عدد ممكن من الحالات المسجلة، وذلك من أجل تيسير ظروف استشفاء المرضى، والمصابين، وتجنيبهم مشقة التنقل إلى مدينة بنجرير. وطالب النواب المذكورون بتوفير مختبر متنقل في آسفي، للرفع من وتيرة التحاليل المخبرية، وتكثيف إجراءات المراقبة في كافة أحياء المدينة، ومداخلها، وتحديدا في الأحياء، التي تحتضن الحالات المصابة، أو المخالطين لها، وذلك من أجل حث المواطنين على الالتزام بالقواعد الاحترازية اللازمة، بالإضافة إلى خلق آلية للتكفل الاجتماعي بأسر، وأبناء المصابين، على اعتبار أن أغلب العاملات المصابات هن المعيلات لأسرهن، وأبنائهن. انتشار كورونا بسرعة في آسفي، زكى مخاوف النواب من احتمال وجود مخالطين من المترشحين لامتحانات البكالوريا، وهو ما يستوجب دعمهم، ومواكبتهم نفسيا، واجتماعيا، وصحيا، خلال هذه الظروف الاستثنائية، مطالبين في الوقت ذاته بوضع آلية للتواصل المنتظم مع الرأي العام، من أجل إطلاعه على المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية، وحثه على الانخراط الإيجابي، والواعي في المجهود الجماعي، لتطويق هذه البؤرة. وحسب إفادة المصالح الصحية، فإن جل الحالات المصابة بكورونا في آسفي، لا تحمل أي أعراض، وهو ما يزيد من فرص شفائها سريعا، في ظل تشديدات أمنية، فرضت على المدينة، نهاية الأسبوع الجاري، لحصر المخالطين، ورقعة انتشار كورونا.
