يشكو سكان العاصمة الاقتصادية في الدارالبيضاء، خلال الأيام الجارية، من ارتفاع أسعار مواقف السيارات، والدرجات النارية، على الرغم من تحديد تسعيرة "الباركينات" من طرف مجلس المدينة، إلا أن بعض البيضاويين يصرون على أن هذه التسعيرات لا تطبق على أرض الواقع. وقالت سارة ل"اليوم24′′ إنها تعرضت للعنف من طرف حارس سيارات، بالقرب من مسجد الحسن الثاني، قبل أيام قليلة، وأضافت أن أنه طالب منها مبلغ عشرة دارهم، إلا أنها رفضت ذلك، لتجد نفسها ضحية هجوم من طرفه، مشددة على أنه وجه ضربات، ولكمات عنيفة إلى شقيقها، ووالدتها في مشهد مرعب، لم تتخيله أبدا. وأشارت سارة إلى أنه بعد أن تقدمت بشكاية إلى مصالح الأمن، قبل أيام، لا يزال الحارس مختفيا عن الأنظار، إذ إن العناصر الأمنية لم تتمكن من القبض عليه. الحادث المذكور يتكرر بشكل يومي في أنحاء مختلفة في الدارالبيضاء؛ حيث يوجد عدد من حراس السيارات في مختلف الشوارع، وأحيانا كثيرة لا يتوفرون على رخصة. وتابعت فاطمة الزهراء بوغنبور، ناشطة حقوقية في الدارالبيضاء، ل"اليوم24′′، إن تسعيرة الباركينغات تتجاوز أحيانا عشرة دارهم لاسيما في شاطئ "عين الذياب"، أو في بعض المناطق. مبرزة أن بعض الحراس لا يتوفرون على رخص، أو تكون الرخصة نفسها منتهية الصلاحية. وزادت المتحدثة نفسها إن حراس السيارات يستغلون الفوضى، التي يعرفها هذا النشاط، وغياب المراقبة، التي تمارسها السلطات المحلية، ويفرضون أسعارا تصل إلى ضعفا تلك التي يفترض العمل بها. وفي المقابل، حدد مجلس المدينة، عبر ملصقات، مبلغ 3 دراهم للسيارات، و5 دراهم للحافلات، ودرهمان للدراجات النارية، للوقوف في فترة النهار، ويمكن أن تتضاعف هذه الأسعار ليلا. وأوضح محمد بوالرحيم، نائب رئيس جماعة الدارالبيضاء، المكلف بالنقل والتنقل الحضري، في شريط فيديو موجه إلى مستخدمي مواقف السيارات في المدينة، بثه قبل أسابيع، على أن هناك نوعين من أماكن وقوف السيارات داخل مدينة الدارالبيضاء. وأبرز بورحيم أن النوع الأول يتعلق بالأماكن، التي تدبرها شركة التنمية المحلية "الدارالبيضاء للتهيئة"، عن طريق الآليات، التي يستعملها المواطنون لأخذ تذكرة وقوف سياراتهم، خصوصا في مقاطعات الصخور السوداء، وسيدي بليوط، وآنفا، والمعاريف، مبرزا أن أسعار وقوف السيارات في هذه الأماكن حددت في درهمين للساعة الواحدة، أما النوع الثاني؛ فهي المرابض، التي تكتريها الجماعة، والتي توجد في جميع مناطق الدارالبيضاء، وقد حددت أسعار التوقف في هذه المرابض حسب القرار الجبائي، الذي سبق أن صوت عليه مجلس جماعة الدارالبيضاء في 3 دراهم للسيارات، و5 دراهم للحافلات، ودرهمين للدراجات النارية، للوقوف في فترة النهار، ويمكن أن تتضاعف هذه الأسعار ليلا. وأكد المتحدث نفسه أن الأسعار تتعلق بالوقوف دون تحديد المدة، مبرزا أنه منصوص عليها في دفاتر التحملات، التي بموجبها ترخص الجماعة لاستغلال هذه المرابض. ودعا المسؤول الجماعي نسه مستعملي السيارات، والشاحنات، والدراجات إلى اللجوء إلى الشرطة الإدارية، كلما لاحظوا أي خرق للتعريفات، المعمول بها من قبل حراس السيارات.
