وزارة الصحة تتعهد بالمرونة في منح تراخيص الراحة للأطباء والعناية بالمصابين منهم بكورونا

بعد موجة الغضب التي اجتاحت الأطر الطبية، بسبب قرار وزارة الصحة، تعليق تراخيص العطل، وعودة كل الأطر إلى عملها في أجل أقصاه 48 ساعة، تتجه الوزارة نحو إعمال المرونة في تنزيل هذا القرار.
وفي ذات السياق، قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم الجمعة، إن اللقاء الذي جمع ممثلي النقابات ووزير الصحة هذا الأسبوع، نوقش فيه موضوع تعليق عطل المهنيين، وطالب النقابيون باعتماد بعد جهوي في هذا الموضوع، ليستفيد المهنيون في الجهات الأقل تعرضا لفيروس كورونا من الراحة.
وتقول النقابة إن الوزير استجاب لمطلب النقابات باعتماد أقصى درجات المرونة على المستوى الجهوي والإقليمي بخصوص منح ترخيص بفترات للراحة للعاملين بالقطاع، مع وعد بإعطاء توجيهات في هذا الإطار للمسؤولين إقليميا و جهويا.
وفي الوقت الذي تشتكي فيه النقابات في قطاع الصحة العمومية، من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطر والممرضين والأطباء، تمخض عن الاجتماع اتفاق على تحسين ظروف علاج المصابين من الشغيلة الصحية بكوفيد 19، ومراسلة المسؤولين جهويا وإقليميا لتطبيق هذا القرار، والعمل على إيجاد صيغة قانونية لحماية حقوق المصابين بكوفيد 19 العاملين بالقطاع الصحي العمومي.
يشار إلى أن وزارة المالية وافقت على التحفيزات المالية المخصصة للشغيلة الصحية في إطار جائحة كوفيد 19، وتم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على نقاش التفاصيل التقنية ومعايير وطريقة التوزيع خلال الاجتماعات التقنية.
وكانت نقابات، قد حذرت من تحول مستشفيات إلى أماكن موبوءة، بسبب تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطباء والعاملبن فيها.