التنسيق الجهوي لقطاع الصحة بسوس يعدد الإختلالات التي تشوب القطاع

يتابع التنسيق النقابي الثلاثي المكون من المكاتب الجهوية لكل من النقابة الوطنية للصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، تطورات الوضع الصحي بالجهة بجميع تفاصيله، وإسهام الشغيلة الصحية الإستثنائي في المجهودات المشتركة لحماية الوطن بكل تفان وإخلاص، والتزامها الدائم القيام بأدوارها كاملة خصوصا في هذه الظرفية الصحية الصعبة.
كما توقف التنسيق النقابي على الآثار السلبية الناتجة عن تعطيل الحوار الإجتماعي من طرف المدير الجهوي للصحة، وعدم الإستجابة لطلبات اللقاء وغياب التواصل بشأن جميع القضايا التي تهم الشغيلة الصحية، وتهميش الأطر والكفاءات، و مانتج عن ذلك من اتخاذ مجموعة من القرارات الإنفرادية المرتجلة، وعدم الإنصات والإستجابة لهموم ومتطلبات الشغيلة الصحية خصوصا في هذا الوضع الاستثنائي الذي يعيشه القطاع.
وأمام نهج المدير الجهوي للصحة سياسة الهروب إلى الأمام وتغييب مبدأ المقاربة التشاركية مع الشركاء الإجتماعيين، و في ظل المعاناة اليومية لرجال و نساء الصحة بجميع فئاتهم ، وبعد تقييم الوضع الصحي جهويا، ورصد مجموعة من الإختلالات والهفوات والتجاوزات الخطيرة فان التنسيق النقابي يسجل باستياء عميق مايلي:
1- المعاناة اليومية لمهنيي القطاع بمختلف المؤسسات الصحية والإدارية في غياب الحد الأدنى لوسائل الحماية الشخصية التي من المفروض أن يزودوا بها دورياً، وذلك رغم توصل المديرية الجهوية بكميات كبيرة منها من طرف الوزارة، وكدا من طرف الشركاء (منها ما اقتناه مجلس الجهة مؤخرا بميزانية مهمة، بالمقابل يطل علينا في كل مرة المدير الجهوي للصحة عبر وسائل الإعلام و القنوات التلفزية مدججا بجميع وسائل الحماية مستفزاً بذلك عموم الشغيلة الصحية المرابطة في الصفوف الأمامية والمحرومة من هاته الوسائل.
2- ندرة وسائل الحماية وما يمثله من تهديد حقيقي لصحة المهنيين، وذلك بالرغم من صدور مذكرات وزارية تحث على توفير كل مستلزمات الحماية الشخصية لجميع العاملين بالقطاع الصحي. فقد تم مثلا حرمان أطباء و ممرضي المراكز الصحية و المصالح الاستشفائية من أقنعة FFP2 كالتي يحتمي بها السيد المدير الجهوي بدعوى عدم إحتكاكهم بالحالات المؤكدة لمرضى كوفيد 19 مع العلم أن أغلب من يلجأ لهذه المراكز في هذه الظروف مِن مَن يعانون من أعراض تنفسية وقد تكون بينهم حالات محتملة كما أن تطبيق مبدأ التباعد الإجتماعي يستحيل أثناء الفحص السريري للمرضى وعمليات الجراحة وتطعيم الأطفال وغيرها.
3- خرق سافر لمقتضيات المذكرتين الوزاريتين عدد 21 و 32 ,2020/ DELM بخصوص التتبع والوقاية من أخطار كوفيد-19.
4- عدم عقد دورات تكوينية لجميع مهنيي الصحة، حيث نظمت المديرية الجهوية دورة تكوينية وحيدة لفائدة فئة قليلة من موظفيها. فيما لم يتم بعد تفعيل إجراءات تتبع الحالة الصحية لمهنيي الصحة المكلفين بالمصابين بالداء (تعيين فريق للقيام بهذه المهمة يضم طبيبا للشغل، ملء نماذج الإستمارات المرفقة بالمذكرة وارسال تقارير أسبوعية لمديرية الأوبئة). هذا التهاون كان سببا في عدم التشخيص المبكر لإصابة ممرض بمصلحة المستعجلات بأكادير بهذا الداء مؤخرا.
5- غياب برنامج لتطهير و تعقيم المؤسسات الصحية و الإدارية و التي تستقبل عدداً كبيراً من المواطنين والمرضى. وبالمستشفى الجهوي الحسن الثاني الذي يستقبل أكبر عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد كان المدير الجهوي وراء جملة من الإختلالات طيلة غياب المندوب الإقليمي بسبب إصابته بالداء وعدم تعيين مدير للمؤسسة بالنيابة خلال نفس المدة وتتمثل أساسا في:
– غياب مواد التعقيم والتطهير والاعتماد على المواد التي توفرها جماعة أكادير للمستشفى وعدم إنتظام التزويد بهذه المواد يضطر تقنيي حفظ الصحة إلى توقيف عملية التعقيم.
-نقص كبير على مستوى أجهزة التعقيم.
– نقص حاد في العمال المساعدين لتقنيي حفظ الصحة، بحيث يتوفر مستشفى الحسن الثاني على عامل واحد فقط، الأمر الذي يستحيل معه تغطية جميع الأقسام والمصالح بالمستشفى الجهوي وفي مختلف الأوقات خصوصا التعقيم المباشر لمسارات مرضى فيروس كورونا المستجد، هذا في الوقت الذي من المفروض تواجد هؤلاء العمال المساعدين وفق نظام المداومة بجميع الأقسام والمصالح مجهزين بأجهزة ووسائل التعقيم بإشراف تقنيي حفظ الصحة.
– عدم إحترام المسالك بمستشفى الحسن الثاني الجهوي وارتباك واضح في عملية تنقيل المرضى بين الأقسام، بحيث يتم استشفاء بعض المرضى المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في أقسام الطب ليتم بعد ذلك تأكيد أصابتهم بالمرض، وما يشكل هذا الأمر من تهديد لسلامة المهنيين والمرضى الآخرين على حد سواء، مع تسجيل غياب التشوير ببعض الأقسام التي ينقل إليها المصابين بفيروس كورونا المستجد من أجل إخضاعهم لإجراء فحوصات أو تلقي علاجات أخرى. عملية التشوير هاته من شانها أن تنبه الوافدين على هاته الأقسام من اتخاذ الإحتياطات الضرورية.
– عدم تكوين العمال التابعين لبعض الشركات العاملة بالمستشفى في مجال الحماية الشخصية والاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب نقل العدوى من مكان إلى أخر.
وفي سياق متصل فالشركات المكلفة بتنظيف ومعالجة الأغطية والأفرشة بمستشفى الحسن الثاني تقوم بتكديس هذه الأغطية بأحد الأجنحة دون تنظيفها ومعالجتها خارج أسوار المستشفى كما تنص على ذلك دفاتر التحملات.
زيادة على ذلك، لاحظ التنسيق النقابي أمراً أخر يتعلق بالأفرشة والأغطية الشخصية الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد والتي يأخدونها معهم بعد شفائهم و مغادرتهم للمستشفى والتي لا تخضع لعملية التعقيم والتنظيف وفق الشروط العلمية.
6- عودة الأطر التي تم تنقيلها من مختلف المؤسسات الصحية ومن مختلف الأقاليم للعمل بمصالح بالمستشفى الجهوي إلى مقرات عملها الأصلية دون إخضاعها للحجر الصحي أو إلى التحليلات المخبرية للتأكد من سلامتها يشكل خطراً حقيقيا ويهدد بنقل العدوى بين المستشفيات.
7- كما سجل التنسيق النقابي محاولة المدير الجهوي الركوب على مجهودات الشغيلة الصحية عن طريق البهرجة الإعلامية ناسباً لنفسه إستقرار الحالة الوبائية بالجهة وجاعلاً منه الشجرة التي تخفي غابة مشاكل القطاع الناجمة عن سوء تسييره وفكره السلطوي، أمام هذه الوضعية.
و اعتباراً للمسؤولية التاريخية للتنسيق النقابي في الدفاع عن مصالح موظفي القطاع الصحي فإنه يدعوا جميع الجهات المسؤولة جهويا ووطنيا لوقف مهزلة تدبير القطاع جهويا وإنقاذ المنظومة الصحية بجهة سوس ماسة.
وإذ يعلن التنسيق النقابي أنه سيتم التطرق لجميع التجاوزات والخروقات والإشكالات المطروحة عبر بيانات مفصلة، فإنه يؤكد على تسطير برنامج نضالي نوعي سيتم الإعلان عنه لاحقا.