تفاجأت الشغيلة الصحية مباشرة بعد العودة من عطلة عيد الأضحى بقرار لوزارة الصحة يقضي بتعليق منح تراخيص الاستفادة من العطل السنوية مع إلغاء جميع التراخيص التي سبق منحها ودعوة أصحابها إلى الالتحاق بمقرات عملهم داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ صدور القرار. وبررت وزارة الصحة اتخاذها لهذا القرار بالتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كورونا في المغرب وبهدف ضمان استمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها وتأمين الخدمات الصحية التي تقدمها للمرتفقين. وحول هذا الموضوع، طرحنا ثلاثة أسئلة على الدكتور عبد الله المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. كيف تلقيتم قرار وزارة الصحة القاضي بتعليق استفادة الأطر الصحية من العطل السنوية؟ تلقت الأطقم الصحية القرار كما تلقاه الرأي العام وذلك عبر وسائل الإعلام في الوقت الذي كانت تستعد فيه للاستفادة من بعض أيام الراحة بعد أزيد من خمسة أشهر من التواجد في الخطوط الأمامية للمعركة ضد فيروس كورونا. وتسبب هذا القرار المفاجئ في إحداث "لخبطة" وحالة من التذمر في أوساط أفراد الشغيلة الصحية الذين كانوا يمنون النفس بقضاء بعض الوقت مع عائلاتهم بعد فترة طويلة من الصراع مع الجائحة. فالأطقم الصحية تعرضت لاستهلاك نفسي غير مسبوق وإرهاق جسدي فاق قدرتهم على التحمل لاضطرارهم للبقاء لعدة أيام في المستشفيات مع المرضى الذين يصارعون الوباء دون القدرة على العودة لعائلاتهم وأبنائهم خشية الإصابة بالعدوى. نداء الواجب والمسؤولية الملقاة على عاتق الأطقم الصحية جعلهم يتفانون في أداء مهامهم ولو على حساب أنفسهم، حيث نتجت عن هذه الحرب غير المتكافئة مع الفيروس تداعيات سلبية على صحتهم النفسية وبات العديد منهم يلجؤون للأدوية المهدئة لتفادي الانهيار. ورغم كل هذه التضحيات نتفاجئ اليوم بقرار الوزارة إلغاء العطل السنوية وحرمان الأطقم الصحية من حقها في الراحة بعد كل ما قدمته لفائدة الوطن خلال هذه الأزمة الصحية. بررت الوزارة قرارها بارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس، ما تعليقكم؟ قد نتفهم دواعي هذا القرار بعد تسجيل منحى الإصابات ارتفاعا مقلقا خلال الأيام الأخيرة وهو ما لم تسلم منه حتى الأطقم الصحية التي سجلت في صفوفها مجموعة من الإصابات، لكن طريقة الإعلان عن القرار خلقت حالة من الارتباك والفوضى وتسببت في العديد من المشاكل، حيث سبق لبعض الأطقم الصحية القيام بحجوزات في بعض الفنادق لقضاء أيام العطلة مع أفراد عائلاتهم، قبل أن يضطروا على ضوء هذا القرار لإلغائها دون الاستفادة من تعويضات على الأموال التي دفعوها، كما لا نفهم تعميم الوزارة لهذا القرار على مختلف أرجاء المملكة في الوقت الذي تعرف فيه ثلاث جهات فقط زيادة مقلقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تبقى الوضعية الوبائية في تسع جهات مستقرة ومتحكم فيها، وبالتالي كان على الوزارة التعامل بنوع من المرونة والحرص على الراحة الجسدية والنفسية لموظفيها على غرار موظفي مجموعة من القطاعات الذين استفادوا من عدة امتيازات لم تستفد منها شغيلة الصحة التي كانت في الصفوف الأولى للمعركة. ما هي البدائل التي كان على الوزارة اللجوء إليها لضمان استمرارية الخدمة؟ لطالما ناضلنا ضد السلبيات التي تعتري قطاع الصحة العمومي ببلادنا وقدمنا في هذا الإطار ملفا مطلبيا يضم العديد من النقاط التي يجب معالجتها من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي الذي أبانت أزمة كورونا على أهمية إيلاء عناية خاصة للمشتغلين به لدورهم الهام في الوقوف سدا منيعا أمام الفيروس. لا يمكن مواجهة جائحة بهذا الحجم في ظل معاناة القطاع من خصاص مهول قد يصل إلى مستوى الندرة في الموارد البشرية. القطاع يعاني من نزيف في الأطقم الصحية ويحتاج على الأقل لحوالي مائة ألف من الأطر الطبية و التمريضية من أجل الاستجابة بشكل جيد لانتظارات المواطنين. لكن واقع الحال يشير إلى أن عددا قليلا فقط من ينضم لقطاع الصحة سنويا بعد أن فقد القطاع جاذبيته وبات منفرا وهو ما أدى لتسجيل خصاص مهول في الموارد البشرية المؤهلة. ولتجاوز هذا الوضع تلجأ الوزارة إلى مثل هذه القرارات وحرمان الأطقم الصحية من عطلتهم السنوية المستحقة متناسية أنهم بشر وليسوا روبوتات يتحلون بطاقات خارقة. السؤال المطروح هو لماذا لا تقوم الوزارة بتوظيف الأطباء والممرضين الذين يوجدون في حالة بطالة من أجل تفادي حدوث مثل هذه المشاكل في المستقبل؟ الوضع الحالي يستدعي مراجعة ميزانية الصحة وتقديم التحفيزات لمهنيي الصحة بدل التصفيقات التي لا تغني ولا تسمن من جوع والاقتطاعات غير المبررة من الأجور. عن موقع القناة الثانية : طارق البركة
