أورد تنسيق نقابي بقطاع الصحة في عمالة إنزكان آيت ملول، والمكون من النقابة الوطنية للصحة (CDT) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM) والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)، أنه يُتابع، "بقلق كبير، ما تعرفه أوضاع القطاع الصحي بإنزكان، وعلى الخصوص بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، لا سيما بعد تسجيل إصابات بفيروس 'كوفيد-19' المستجد في صفوف مهنيي القطاع". وحذّر بيان صادر عن التنظيمات النقابية الثلاثة بإنزكان من ما وصفه ب"خطورة استمرار هذا الوضع، وما له من تداعيات سلبية على سلامة المرضى والمهنيين، خصوصا في ظل عدم اكتراث المدير الجهوي للصحة بملاحظات وتنبيهات ممثلي الشغيلة الصحية التي تضمنتها مراسلاتهم السابقة، ونهجه سياسة الآذان الصماء، مفضلا الارتجالية والتدبير الأحادي ضاربا عرض الحائط التوجيهات الوزارية الداعية إلى إشراك الفرقاء الاجتماعيين في كل ما يتعلق بتدبير ملفات الشغيلة الصحية". رشدي قدار، المدير الجهوي للصحة، قال، في تصريح لهسبريس حول ما جاء في بيان التنسيق النقابي الثلاثي سالف الذكر، إن "تحويل بعض الخدمات الصحية من أكادير إلى إنزكان جاء تنفيذا لإستراتيجية وزارة الصحة، التي أكدت على توقيف العمليات الجراحية المبرمجة بالمؤسسات الاستشفائية والرفع من الطاقة الاستيعابية لتلقي مرضى كوفيد 19؛ وهو ما عملنا به حتى يستقبل مستشفى الحسن الثاني حالات كل من أكادير إدواتنان واشتوكة آيت باها وإنزكان آيت ملول، وفق مذكرة وزارية في هذا الصدد، ويبقى قسم الإنعاش بأكادير يستقبل الحالات المرضية الحرجة، سواء المتعلقة بكوفيد 19 في هذه الظرفية أو غيرها في الأيام العادية". وبخصوص إخضاع الأطر الصحية لتحاليل مخبرية بعد العودة إلى أماكن عملهم الأصلية، "فلم ترد علينا أية مراسلة أو مذكرة وزارية في هذا الخصوص"، يقول المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، مضيفا أن الحالة المصابة بكورونا من منطقة القليعة "تم استقبالها بأكادير يوم 16 أبريل، حيث تم التكفل بحالتها وإجراء جميع الفحوصات اللازمة، التي أثبتت أن حالتها المرضية لا علاقة لها بكوفيد 19، ولا تستدعي إجراء تحاليل مخبرية، وبعد تحسن حالتها غادرت المستشفى يوم 18 أبريل"، أما حالة الإصابة بحي "الجرف" بإنزكان فالمعني "لم يسبق له أن تقدم طالبا العلاج بمستشفى أكادير، إلى توجيهه من مصلحة الطب العام بإنزكان بعد تأكيد إصابته".
