تفاصيل مرسوم إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي.. تكليف وزير المالية بتدبيره

ينتظر تقديم المرسوم بقانون المتعلق بإحداث "صندوق الاستثمار الاستراتيجي"، أمام لجنة المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك بعدما صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس 6 غشت، على مشروع مرسوم بمثابة قانون، يتعلق بإحداث "صندوق الاستثمار الاستراتيجي"، عبارة عن حساب مرصد لأمور خصوصية، وذلك بالموازاة مع إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستُعبَّأ فيها مبلغ 120 مليار درهم.
وحسب نص المرسوم، فإن مهمة الصندوق هي "دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات".
وسيرتكز الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على "تنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية"، وخاصة الحصص المقدمة لحساب الدولة في رأسمال المقاولات، ومشاريع الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، والدفوعات لفائدة مقاولات القطاع الخاص في إطار اتفاقي، والدفوعات لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار اتفاقي، والدفوعات لفائدة كل هيئة عمومية أو خاصة أخرى، في إطار اتفاقي. وينص المرسوم بقانون على تكليف وزير المالية بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن، المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومن الجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والمبالغ المدفوعة من القطاع الخاص، أو من كل هيئة عمومية أو خاصة، وكذا المبالغ المدفوعة من المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا والموارد المختلفة. أما الجانب المدين للصندوق، فيضم المبالغ المدفوعة برسم الحصص المقدمة لحساب الدولة في رأسمال المقاولات، أو في إطار مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص. والمبالغ المدفوعة في إطار اتفاقي لفائدة مقاولات القطاع الخاص أو لفائدة المقاولات العمومية أو لفائدة كل هيئة عمومية أو خاصة وكذا المبالغ المدفوعة للجماعات الترابية.
ويأتي إخراج هذا الصندوق في سياق تنفيذ الخطاب الملكي في عيد العرش في 29 يوليوز، الذي دعا إلى إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعبئة 120 مليار درهم. وكشف وزير المالية محمد بنشعبون في ندوة صحافية يوم الثلاثاء 4 غشت، أن الصندوق له شقان، الأول يضم 45 مليار درهم سيتم توجيهها "للاستثمار الاستراتيجي"، منها 15 مليار درهم عبارة عن مساهمة الدولة و30 مليار درهم سيتم تعبئتها في إطار تمويلات المؤسسات الوطنية والدولية. وستتجه هذه الاستثمارات، إما مباشرة إلى الأوراش الكبرى والبنيات التحتية في إطار شراكة مع القطاع الخاص، أو إلى رفع رأسمال الشركات سواء العمومية أو الخاصة ومواكبة المقاولات ودعم الابتكار.أما بخصوص 75 مليار درهم المتبقية، فتتعلق بتمويلات من الأبناك مضمونة من الدولة لفائدة جميع المقاولات بشروط تفضيلية، مع تسديد لمدة 5 إلى 10 سنوات.