مطالب بفتح تحقيق في "إفلاس" شركة "سامير" على طاولة رئيس الحكومة

راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالإضافة إلى محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، بشأن "إنقاذ أصول شركة سامير واستئناف الإنتاج"، مطالبين ب"فتح تحقيق موسع، لتحديد المسؤوليات، في الإفلاس المقصود للشركة، ومتابعة كل المتورطين في ذلك" وفقا لتعبيرهما.
ودعت النقابتان المذكورتان، في المراسلة المذكورة، التي توصل "اليوم 24′′، بنسخة منها، "اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لاسترجاع الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار، وعمليات التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى توقيع العقدة مع شركة سامير، للشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة التداعيات لجائحة كورونا، وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، وكذا معالجة الاختلالات في مخزون الأمان، والأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها".
وطالب المصدر نفسه، في المراسلة المذكورة، ب"العمل وفق ما يقتضيه واجب المصلحة العامة للمغرب، قصد الاستئناف العاجل للإنتاج في المصفاة المغربية للبترول، عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية وإنقاذ الأصول المادية، والثروة البشرية للشركة من الانقراض".
كما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كلا من رئيس الحكومة المغربية، ووزيري الداخلية، والمالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، " الانتباه إلى حجم الخسائر التنموية والاجتماعية، الناجمة عن توقف الإنتاج بشركة سامير وكذلك معالجة التداعيات المترتبة عن فقدان الشغل لعمال المناولة، والشركات الدائنة، وتعليق أداء الأجور الكاملة، والاشتراكات الاجتماعية للعمال الرسميين".
يذكر أن المحكمة التجارية أصدرت حكما، في ماي الماضي، يقضي بالاستجابة لطلب الدولة بكراء خزانات شركة "سامير" الموجودة قيد التصفية القضائية.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء قد قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.