نقابات "سامير" تطالب بإنقاذ المصفاة من الإفلاس

وجهت المكاتب النقابية لمصفاة "سامير" رسالة مستعجلة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالإضافة إلى كل من وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد ووزير الطاقة والمعادن، الاثنين، من أجل تقديم يد المساعدة في تيسير شروط استئناف المصفاة لإنتاجها.
وأوضحت المراسلة، التي أسمتها النقابات ب "رسالة احتجاج ونداء للإنقاذ"، أن "عمال مصفاة البترول مازالوا يتساءلون بخصوص الضمانات والتشجيعات التي ستقدمها الدولة المغربية للاستثمار في صناعات تكرير البترول، واقتناء أصول شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية".
وأضافت المراسلة، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن "هنالك العديد من المخاطر الكبرى التي تهدد بقاء واستمرار مصفاة المحمدية المتوقفة عن الإنتاج منذ أزيد من ثلاث سنوات؛ الأمر الذي يترتب عنه ضياع مصالح البلاد وحقوق المواطنين المغاربة".
وأعربت المكاتب النقابية ذاتها عن امتعاضها من تصريحات وزير الطاقة والمعادن الأخيرة، معتبرة أنها "تسير بشكل ممنهج في الاتجاه المعاكس والمقوّض للجهود التي تقوم بها المحكمة التجارية وعموم الحقوقيين بالمملكة في سبيل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول وتعزيز الأمن الطاقي الوطني".
وأبرزت نقابات مصفاة البترول أن "إنقاذ الشركة سيمكّن من كبح جماح الأسعار الملتهبة للمحروقات، وتداعياتها على كلفة النقل والمعيش اليومي للمواطنين"، مشددة على أن "المسطرة القضائية قد استنفدت مداها، وأن إنقاذ المصفاة أصبح اليوم من صميم المسؤوليات الملقاة على الحكومة، باعتبارها مؤتمنة على حماية الحقوق والمصالح والممتلكات، فضلا عن كونها الدائن الكبير الذي تتوقف عليه كل الحلول الممكنة".
للإشارة، فإن هذه الرسالة قد وجهتها المكاتب النقابية لمصفاة سامير المنضوية تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
على صعيد آخر، دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مجلسها الوطني إلى الاجتماع يوم السبت 17 نونبر الجاري، من أجل مناقشة مستجدات الشركة ومواصلة تنفيذ برنامج العمل الذي أعلنت عنه في وقت سابق، مؤكدة أن صناعة تكرير البترول وبقاء المصفاة تعتبر ضرورات أساسية لتأمين الحاجيات الطاقية بالجودة والأسعار المناسبة للاقتصاد الوطني.
وطالبت الجبهة ب "تنظيم قطاع المحروقات ووضع حد لتحكم الموزعين في تحديد الأسعار؛ الأمر الذي يضرب القدرة الشرائية للمواطنين ويذكي نار الاحتجاجات في كل القطاعات والجهات بالمغرب، بسبب التهاب أسعار النقل والخضر والمواد الاستهلاكية".