عمال "سامير" يجددون مراسلة الحكومة بخيارات لإنقاذ المصفاة

لا يكل عمال شركة "سامير" من مراسلة الحكومة، لإيجاد حل لتوقف المصفاة الوحيدة في المغرب؛ فبعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام البرلمان منذ أيام، راسلوا من جديد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ووزراءه في الداخلية والاقتصاد والصناعة والطاقة.
وجاءت هذه المراسلة، من قبل النقابات الثلاث الممثلة لعمال شركة "سامير" في المحمدية، بهدف طلب "المساعدة في استئناف الإنتاج وإنقاذ مصفاة المحمدية من الإفلاس"، بعد توقفها منذ غشت من عام 2015 بسبب تراكم ديونها.
ومنذ سنتين، قضت المحكمة التجارية في الدار البيضاء بالتصفية القضائية للشركة، وأذنت باستمرار النشاط وتجديده لمرات عديدة من أجل فسح المجال للخواص بغية التفويت الشمولي لأصول الشركة والمحافظة على التشغيل من أجل تغطية الديون المتراكمة.
ويطالب العمال الحكومة بالتدخل من أجل "المساعدة على استئناف الإنتاج وإنقاذ مصفاة المحمدية من الإفلاس، والحد من الخسائر والتداعيات السلبية على حقوق المأجورين ومصالح الدائنين ومكاسب الصناعة الوطنية والتنمية الجهوية وتأمين الحاجيات من الطاقة البترولية".
وعبّر العمال، الذين يتجاوز عددهم 800، من خلال المراسلة، عن "استيائهم واحتجاجهم على موقف الحكومة"، ووصفوه ب"السلبي من خلال رفض التجاوب مع مطلب المساعدة في تيسير شروط التفويت واستئناف الإنتاج".
وينتقد العمال موقف الحكومة المتمثل في "الاكتفاء بالتفرج على ضياع حقوق العباد ومصالح البلاد، والتذرع بأن الأمر بيد القضاء، بالرغم من أن الحكم القضائي النهائي صدر في الموضوع ابتدائياً في 21 مارس 2016 واستئنافياً في 1 يونيو 2016".
واقترحت النقابات المحلية الممثلة للعمال ثلاثة خيارات لإنقاذ شركة "سامير"، من خلال دعم مساعي التفويت للخواص أو الشراكة مع القطاع الخاص أو الإذن بالاستغلال تحت إشراف المحكمة التجارية.
وتؤكد نقابات العمال أن مسؤولية الدولة المغربية ثابتة في ما وصلت إليه الأمور في المصفاة، مشيرين إلى أن هذه الوضعية نتيجة "للخوصصة الفاشلة وما لحقها من غض الطرف على تجاوزات الرأسمال وإدارته".
ولا ترغب الحكومة في التدخل من أجل حل ملف "سامير"، بمبرر أنه معروض على القضاء؛ لكن هذا الموقف جر عليها انتقادات من العمال.
وتخضع شركة "سامير"، التي توجد بمدينة المحمدية، منذ شهر مارس من عام 2016، للإدارة القضائية من لدن المحكمة التجارية بالدار البيضاء للحفاظ على معدات التشغيل وضمان استقرار قيمتها السوقية.
وكان الوضع المالي لشركة "سامير"، التي كانت مملوكة لرجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي الحسين العامودي، عرف وضعاً مالياً صعباً منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة؛ فقد بلغت ديونها حوالي 44 مليار درهم نهاية عام 2014، لتتوقف أشغالها سنة 2015.
وكانت "سامير"، واسمها الشركة المغربية للصناعة والتكرير، المصفاة الوحيدة في المغرب التي تأسست سنة 1958، مملوكة للدولة المغربية؛ لكن تمت خوصصتها سنة 1997، ببيعها لمجموعة الكورال المملوكة للسعودي الحسين العامودي.