الأمن يغرم زوجان كانا بدون كمامة داخل مطعم في البيضاء..الزوج: دفعت 600 درهم أمام سلوك عدواني

تزايدت شكاوى المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، لما اعتبرته "تعسفات" بعض المكلفين بإنفاذ القانون، في فرض غرامات عدم ارتداء الكمامة، لاسيما داخل المطاعم، والمقاهي.
وكشف أحد المواطنين، ليلة أمس الخميس، واقعة جديدة تعرض لها، بينما كان رفقة زوجته في أحد مطاعم الدارالبيضاء، المطلة على ساحل المدينة، حيث دخل رجال شرطة، وطالبوهما بمدهم ببطاقتيهما الوطنيتين، قبل أن يفرضوا عليهما أداء غرامة 600 درهم، لأنهما "لا يرتديان الكمامة داخل المطعم".
وعبر مجيد بن سليمان، في تدوينة على حسابه في فايسبوك، عن امتعاضه من هذا السلوك "العدواني"، الذي تعرض له، وزوجته، تحت أنظار نحو 30 من الزبائن الآخرين، الذين كانوا شهودا على ذلك، مستغربا تغريمه على عدم ارتداء الكمامة، وهو بصدد تناول طعامه.
وليست قضية بن سليمان الوحيدة من نوعها، إذ كشف عدد من المواطنين، في تفاعلهم مع التدوينة، التي انتشرت بشكل واسع في مواقع التواصل، عن تعرضهم للموقف ذاته، حيث فرض عليهم أداء الغرامة التصالحية، لعدم ارتداء الكمامة داخل مطاعم أخرى في مدن الدارالبيضاء، والرباط، وغيرها.
البراهمة: خرق سافر للحقوق والحريات
ومن وجهة نظرها كفاعلة حقوقية وقانونية، أكدت المحامية سعاد البراهمة، في تصريح لموقع "اليوم 24′′، أن الوقائع المذكورة تشكل خرقا واضحا، وضربا سافرا لحقوق المواطنين، وأن المسؤولية في ذلك تتقاسمها الحكومة، والأشخاص المكلفون بإنفاذ القانون على حد سواء.
وأكدت البراهمة أن الخطير في الأمر أن الحوادث، التي وقعت في عدد من المطاعم، والمقاهي قد تستغل في حالة اعتراض المواطنين عليها، لتتحول إلى قضايا إهانة موظف أثناء أداء مهامه، وما يستتبعه ذلك من إجراءات.
وأكدت المحامية، في حديثها ل"اليوم 24′′، أن الوضع المذكور، نتيجة للصلاحيات الواسعة، التي تم منحها في إطار قانون الطوارئ للسلطات، التي يمكنها أن تفسر القوانين الفضفاضة على هواها، ما يفتح الباب أمام استغلال المواطنين ماديا، والتضييق على حرياتهم، حيث يصبح الشرطي بمثابة قاض، وممثل للنايبة العامة، ومنفذ للقرارات في الوقت نفسه.
واعتبرت المحامية أن الحوادث المذكورة تأتي في سياق التدبير الحكومي لوضع الطوارئ، وما شابه من ارتجالية في إقرار المخالفات المتعلقة بارتداء الكمامة، وغيرها، مع استئثار وزارة الداخلية بأغلب الصلاحيات، والقرارات في تدبير المرحلة.
وأشارت البراهمة إلى أن قانون الطوارئ جعل وزارة الداخلية تقر عددا من الإجراءات دون سند قانوني، من بينها معاقبة السائقين لعدم ارتدائهم الكمامات داخل سياراتهم، من طرف شرطي مكلف بالمرور، وغيرها من القرارات، التي لم يتم التراجع عنها، إلا بعد ما أثارته من غضب واسع، ورفض من طرف المواطنين.
الإدريسي: النص القانوني المؤطر "معيب"
وفي نفس السياق سجل المحامي خليل الإدريسي، أن نص تجريم وضع الكمامة جاء معيبا وناقصا وغير مضبوط منذ بدايته، بعدما تم إقراره عن طريق مذكرة وزارية مشتركة بين وزارة الصحة والداخلية.
وأشار المحامي المنتمي لهيئة الرباط، إلى أن المذكرة الوزارية، ورغم استنادها لقانون الطوارئ الصحية، إلا أنها وضعت نصا جزريا تمت صياغته بطريقة المذكرات الوزارية العادية، مؤكدا أن هذا النص جاء بعيدا عن خصائص القاعدة الزجرية.
وأكد الإدريسي، أن أي قاعدة زجرية يجب أن تكون واضحة ودقيقة ومفصلة للعناصر التكوينية للجريمة، بشكل لا تتيح التوسع في فهمها او تأويلها، إلا لصالح الشخص المعني بها، في حين أن المذكرة الوزارية جاءت بمفاهيم عامة وغير دقيقة، تتحدث عن وجوب وضع الكمامة بشكل إجباري، دون تفصيل، لتنتقل بعد ذلك إلى ما يترتب عن هذه المخالفة من جزاءات.
كما سجل المتحدث، أنه وبخلاف الشوارع التي يفرض فيها وضع الكمامة، فإن المطاعم والمقاهي، وإن كانت فضاءا عموميا إلا أنها تتسم بوضع خاص، إذ بعد السماح لها بفتح ابوابها فرضت على تدابير معينة كالتزامها بعدم تجاوزها 50 بالمائة من الطاقة الإستعابية، وفرض شروط التعقيم بها، والتباعد بين الزبناء.
وأضاف بأن الذي يجب أن يساءل بداية هو صاحب هذا الفضاء، عن مدى التزامه بالشروط المفروضة، مشيرا إلى أن بعض المطاعم تطبق هذه الشروط بمستوى عال يصل إلى وضع حواجز تفصل الزبناء بعضهم عن بعض.
من جهة أخرى سجل الإدريسي، أن المشكل مطروح أيضا في تطبيق النص الذي يجب أن يتلاءم مع الظروف العامة المحيطة بمكان ارتكاب المخالفة المفترضة. كما فضل أن يتم تطبيقه فقط عن طريق من خولتهم المسطرة الجنائية الصفة الضبطية، عكس ما هو معمول به حاليا حين صارت هذه الصلاحيات اليوم بيد الأعوان أيضا، والذين لم يستفيدوا من أي تكوين خاص في مجال ضبط المخالفات وتحرير المحاضر، مع العلم أنه باعتماد الغرامة التصالحية أصبحوا يتوفرون على السلطة التقديرية التي كانت حصريا بيد القضاء.