اتجاه إلى منح الضباط والأعوان محرري المخالفات صلاحية استخلاص غرامة مخالفة عدم ارتداء الكمامة "تصالحيا"

تتجه وزارة الداخلية إلى منح الضباط والأعوان محرري المخالفات صلاحية استخلاص غرامة مخالفة عدم ارتداء الكمامة بشكل تصالحي دون تقديم المخالف للقانون أمام وكيل الملك.
ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم بقانون قصد إدراج مقتضيات خاصة تهم هذا النوع من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة عبر أداء غرامة جزافية قدرها 300 درهم يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة، سعيا منها للتفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون.
وبحسب المذكرة التأطيرية لمشروع المرسوم بقانون، فإن مقتضيات هذا المشروع ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء كورونا المستجد.
وفي حالة عدم أداء الغرامة من طرف المواطن الذي يوجد في وضعية مخالفة للقانون، نص هذا المشروع على أنه "في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة".
واتخذت السلطات العمومية، بعد دخول المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حيز الوجود، العديد من التدابير والإجراءات اللازمة المصاحبة للحجر الصحي، تمثلت في منع مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع التجمعات مع اجبارية ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية.
إلا أنه وبعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام عدد من المواطنين لهذه التدابير المتخذة، من قبيل عدم احترام التباعد بين الأشخاص، وعدم ارتداء الكمامة باعتبارها إجراء وقائي للحد من تفشي هذا الوباء، وهو ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.