بعد احتدام الخلاف بين مؤسسات التعليم الخصوصي وآباء التلاميذ.. تعديلات قانونية في طريقها إلى البرلمان

في ظل احتدام الخلاف بين مؤسسات التعليم الخصوصي، وآباء وأولياء التلاميذ، تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم تعديلات قانونية، تسمح لها بالتدخل في العلاقة بين المؤسسات التعليمية، والآباء.
وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ليلة أمس الأربعاء، في لقاء تلفزي، إن "القانون لا يسمح لنا بالتدخل"، في إطار حديثه عن تفاصيل التعاقد بين الآباء، والمدارس الخاصة.
وأوضح أمزازي أن وزارته تشتغل على تحيين القانون، الذي سيسمح لها بالتدخل في تنظيم القطاع الخاص، إذ سيتم تقديم هذه التعديلات في الدورة الخريفية المقبلة أمام البرلمان.
التعديل القانوني، كان مطلبا دائما لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إذ قال عبد الملك اعبابو، نائب رئيس فيدرالية آباء وأولياء التلاميذ، في تصريح للموقع، إن هذا المطلب سبق أن طرحته الفيدرالية في اجتماعاتها مع الوزارة، خصوصا أن عددا من مؤسسات التعليم الخصوصي تضع عددا من الشروط على الآباء.
وقال اعبابو، إن هذه التعديلات القانونية، والترسانة، التي تحدد واجبات كل طرف في التعليم الخصوصي، كانت جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ تنتظر أن تكون أجرأتها في هذا الدخول المدرسي لتقنين التأمين والتسجيل، "ولكن مع الأسف لا يزال المشروع في الوزارة، ولم يتوجه نحو البرلمان".
وتحدث اعبابو عن عراقيل، وقال إن أرباب التعليم الخصوصي يضعونها أمام تقنين هذا القطاع، كما أنهم يتمادون في رفع التكاليف في ظل تأخر التعديلات القانونية المطلوبة.