محمد جليد يكتب: المغاربة بين مفارقتين!

يساعدنا المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد، من داخل مبحثه الخاص بنقد "الاستشراق"، على فهم بعض الثنائيات المتضادة والمفارقات الغريبة في العلاقات بين المهيمِن والمهيمَن عليه، بين الحاكم والمحكوم، بين الغالب والمغلوب، بحسب تعبير ابن خلدون. إذ بمقدور المواطن المغربي أن يلاحظ هذه الثنائيات والمفارقات ذاتها في علاقته بعمل الحكومة أو السلطة عموما. ورغم أنها كانت حاضرة على الدوام، كونها فرض من الفروض المكيافيلية الراسخة التي كانت تمارس في الخفاء خدمة لأجندات سياسية وأخرى اقتصادية، إلا أنها طفت اليوم على السطح بشكل واضح، وأحيانا فاضح، لأن فيروس كورونا أزاح الغطاء عنها من غير أن يكون هناك داع إلى ذلك.
والمقصود بهذه المفارقات والثنائيات المتضادة جملة من الممارسات الحكومية والسلطوية التي تكتنف الشيء ونقيضه. فمن يعود بالذاكرة بضعة أيام إلى الوراء، قصد تمحيص كرونولوجيا قرارات وزارة التربية الوطنية، على سبيل المثال، سيظن أن الاختيار بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد هو اختيار "ديمقراطي" يتيح للأمهات والآباء والأولياء حرية توجيه أبنائهم وفق ما يمليه الظرف الوبائي. إلا أن القرار كان يخفي حرص جهات نافذة على مصالح أرباب المدارس الخاصة، بل ومصلحة وخطط الدولة نفسها.
هنا تكمن المفارقة، ذلك أن قناع "الخيار الديمقراطي" الذي وظفته وزارة التربية الوطنية هو قناع يخفي حقيقة مفادها تغليب المصلحة الاقتصادية على التفكير الجدي المسؤول في أزمة الدخول المدرسي المطروحة في سياق هذا الظرف. فالأصل في نية الوزارة هو التعليم عن بعد- الذي صار منذ أول أمس "تعليما ذاتيا"-، لكن هذه المصلحة تقتضي بعض المناورة والمخاتلة، من آخر صورهما- عند الوزير المسؤول- تدوينة تبشر بمحاسبة مصور اكتظاظ التلاميذ، بدل محاسبة الإدارة التي لم تحرص على السلامة الصحية لدى هؤلاء التلاميذ.
ثمة مجال آخر تجسدت فيه هذه المفارقة على نحو صارخ وقاتل، هو مجال الاقتصاد نفسه. كان المغاربة- أو معظمهم على الأقل- يظنون، أيام ما سمي ب"الحجر" الصحي، أن الحياة العامة برمتها توقفت نهائيا، حتى إن الكثيرين منهم استبشروا خيرا، لأن الفيروس لم ينتشر بصورة فتاكة، كما فعل في أغلب البلدان الأوروبية. لكن ما لم يخطر على بال أحد حينها هو أن عددا من الوحدات الصناعية ظلت تزاول نشاطها- تحت أعين السلطة طبعا- دون أن تبالي بالمصلحة العامة التي حرصت عليها الغالبية. كان هذا سببا، من بين أسباب أخرى جعلت العديد من المواطنين يشككون في المسلك الوقائي عند الحكومة والسلطة عموما، وفي جديتهما في محاربة الوباء. وقد برز هذا التمييز أكثر قبيل عيد الأضحى، بحيث لم يكتس الحرص على سلامة المواطنين أهمية أكبر من مصلحة مربي الأكباش.
ترتسم المفارقة ذاتها عند النظر إلى المجال الطبي. صورتها الجلية المستشفى الميداني في بيروت، الذي جهز بعُدة طبية ولوجيستيكية متطورة وسخرت له خيرة الكفاءات الطبية المدنية والعسكرية التي تباشر عملها اليوم- إذ لا يسع المرء سوى أن يرفع لها القبعة اعترافا وتقديرا. أما الصورة التي تقابلها في الداخل، فهي صورة قاتمة لمستشفيات قديمة ومستحدثة ميدانيا تفتقد، في أحسن الأحوال، إلى قنينات الأوكسجين؛ وفي أسوئها، إلى الأطر الطبية والعدة المتطورة ذاته. لعل أسوأ صور تعبر عن ذلك تلك التي التقطت في مراكش خلال غشت الماضي، وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم. ليس مستشفى بيروت الأول، ولن يكون الأخير الذي يرسم لنا هذه المفارقة غير المفهومة بين خارج يراد منه ترويج صورة بلد حي، متعاون، متعاطف، إنساني... وبين داخل هذا البلد نفسه يئن بسبب العوز والخصاص، بلد تغادر فيه طفلة أرجوحة الحياة، لأن مستشفى مدينتها لا يتوفر على جهاز "سكانير"، أو تطرح فيه امرأة- يا حسرتاه على الشعارات المرفوعة حول واقع المرأة- في الممر أو على الرصيف، لأن الأسرّة لم تعد كافية لاحتضان المرضى، أو شيخ يحتضر، بسبب نقص الأوكسجين في رئتيه.
قبل أيام، قال الباحث خالد زكري، في حوار أدلى به للجريدة، إن "كوفيد 19" فضح ما كان مخبأ بشكل طفيف تحت البرنيق"، وهو يقصد بذلك مختلف أوجه "الهشاشة الاقتصادية، والوضع الكارثي لقطاعات الصحة ونظام التعليم، وأوجه ضعف الاقتصاد غير المهيكل، وعدم كفاءة بعض الإدارات". والحقيقة أن هذه الازدواجيات الصارخة، سواء بين القرارات والواقع (كما هو الحال بين أقوال الوزير سعيد أمزازي وحال المدارس)، أو حتى فيما هو موجود على أرض الواقع نفسه (كحال المستشفيات ببلادنا، والمستشفيات الميدانية التي يغاث بها المواطنون في بلدان أخرى)، نابعة من هذه الهشاشة التي يعرف الجميع جذورها معرفة جيدة، لكن لا يراد اقتلاعها لسبب غير معروف. وبلا شك، سيواصل هذا الفيروس اللعين لعبته الأثيرة في كشف مزيد من هذه المفارقات والتناقضات والازدواجيات، وربما يفاجئنا بما لم يرد منها في الحسبان حتى الآن.