أطلقت منظمة العفو الدولية، آمنيستي، اليوم الأربعاء، ما اعتبرته "تحركا عاجلا" على المستوى العالمي، تدعو فيه السلطات المغربية إلى الإفراج عن الصحافي عمر راضي، إلى حين محاكمته، ما لم تستطع الإثبات أمام محكمة أن حرمانه من حريته إجراء ضروري ومتناسب. ووجهت المنظمة اليوم، مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، معربة فيها عن قلقها بشأت الصحفي عمر راضي "للمضايقات القانونية" مضيفة أنها "تساورها بواعث القلق البالغ إزاء أن التهمة الموجهة ضد عمر زائفة". وحثت المنظمة السلطات المغربية على أن تُسقط التهمة المُتعلقة ب "الأمن الوطني" بحق عمر راضي، مطالبة أيضًا بأن تُجري تحقيقات، بشكل محايد ومستفيض، بشأن البلاغ الذي استندت إليه تهمة "الاغتصاب"، مع ضمان حقوقه في مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. و"بما يتماشى مع الحق في افتراض البراءة"، دعت أمنيستي السلطات إلى أن تفرج عن عمر راضي إلى حين محاكمته، ما لم تستطع الإثبات أمام محكمة أن حرمانه من حريته إجراء ضروري ومتناسب. وكانت ذات المنظمة، قد أصدرت قبل أشهر تقريرا تحدثت فيه عن استهداف عمر راضي، باستخدام برنامج تجسس من إنتاج مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، وهو التقرير الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام الدولية، وأغضب السلطات المغربية التي طالبت المنظمة بأدلة حول ادعاءاتها.
