بعد حجز 6 سيارات تتجاوز قيمتها مليارا و600 مليون سنتيم.. إدارة الجمارك تحجز ممتلكات صاحب مقهى "لاكريم"

منعطف مثير تشهده قضية جريمة مقهى "لاكريم" بمراكش، فبعد مرور أكثر من سنة على إدانته ابتدائيا ب 15 سنة سجنا نافذا، تمكنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، وبمقتضى أمر قضائي، من الحجز على ممتلكات "م.ف" (45 سنة)، صاحب المقهى نفسها التي وقعت فيها الجريمة المروعة، مساء الخميس 2 نونبر من سنة 2017، وكان مستهدفا فيها هو شخصيا، قبل أن يسقط فيها طبيب داخلي عن طريق الخطأ ب 12 رصاصة في مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت أعيرة نارية طائشة زميلته الطالبة بكلية الطب، وشخصا آخر كان يجلس غير بعيد عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى.
وتشمل لائحة الممتلكات المحجوزة 3 فيلات بمراكش، واحدة بالحي الشتوي الراقي، واثنتان بشارع محمد السادس، فضلا عن شقة بإقامة "اليخت" بشارع "لاكورنيش" بالدار البيضاء وأخرى بطنجة، كما حجزت إدارة الجمارك أسهمه في شركاته الثلاث بالمغرب، الأولى شركة "دامين" المالكة والمستغلة لمقهى "لاكريم"، التي كانت مسرحا للاعتداء المسلح، والثانية تملك نصف مقهى "كابوتشينو" المجاورة لها، فيما الشركة الثالثة مختصة في العقار.
كما سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش، يوسف الزيتوني، الذي كان تولى التحقيق الإعدادي في الملف عينه، أن أصدر قرارا بحجز 6 سيارات في ملكية صاحب المقهى، تتجاوز قيمتها المالية الإجمالية مليارًا و600 مليون سنتيم، آمرا بإيداعها بمقر المديرية الجهوية للجمارك بالمدينة، ويتعلق الأمر بأربع سيارات رياضية فارهة تتم عملية شرائها، في العادة، تحت الطلب من كبريات الشركات العالمية، إحداها إنجليزية الصنع من نوع "رولز رويس رايث"، بيضاء يتوسطها لون ذهبي، يتجاوز سعرها 430 مليون سنتيم، وأخرى سوداء اللون، إيطالية الصنع، من نوع "لومبرغيني أفانتايدر"، لا يقل ثمنها عن 318 مليون سنتيم، وسيارة ألمانية الصنع من نوع "بنتلي كونتيننتال سوبر سبورت"، لا يقل سعرها عن 320 مليون سنتيم، وسيارة أخرى ألمانية الصنع من نوع "بورش جي تي"، لا يقل ثمنها عن 300 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سيارتين رباعيتي الدفع، واحدة من نوع "مرسيديس جي 45 برابوس"، لا يقل ثمنها عن 240 مليون سنتيم، وأخرى بريطانية الصنع من نوع "رونج روفر فيلار" يصل سعرها إلى حوالي 90 مليون سنتيم.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مراكش، برئاسة القاضي عبد الرحمان المعطاوي، أرجأت البت في طلب إرجاع السيارات المحجوزة، فيما رفضت إعادة فتح مقهى "لاكريم" بإسناد توكيل إدارتها وتدبيرها لعاملين سابقين بها، وهما الطلبان اللذان تقدم بهما دفاع المتهم نفسه، في إطار الطلبات العارضة، خلال الجلسة الثالثة من المحاكمة الاستئنافية المنعقدة بتاريخ 4 فبراير المنصرم.
وتخلفت إدارة الجمارك عن تقديم مذكرة مطالبها المدنية خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة، وانتظرت حتى الجلسة الثالثة من المرحلة الاستئنافية، ليطلب ممثلها من غرفة الجنايات الاستئنافية مهلة لإعداد مذكرة مطالب إدارته، وهو الملتمس الذي اعترض عليه دفاع بعض المتهمين، موضحين بأن الإدارة المذكورة لم تبادر إلى القيام بهذا الإجراء في المرحلة الابتدائية رغم إشعارها بذلك، وهو ما قالوا إنه يحرمها من هذا الحق خلال المرحلة الاستئنافية.
ولا تزال العديد من الأسئلة عالقة في قضية "لاكريم"، من قبيل لماذا لم تقم وحدة معالجة المعلومات المالية، باعتبارها المؤسسة الرسمية المعنية، بالتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشبكات المالية غير المشروعة، بإحالة مذكرة التصريح بالاشتباه في قيام مالك مقهى "لاكريم" بغسل الأموال على وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، باعتباره النيابة العامة المختصة في الإشراف على الأبحاث الأمنية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم؟ خاصة وأن التحقيق الإعدادي خلص إلى أن أموال "م.ف"، الملقب ب"موس"، مشبوهة، فضلا عن أن العديد من المتهمين صرّحوا، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وخلال مثولهم أمام قاضي التحقيق، بأنه "يتزعم مافيا تنشط في ترويج الكوكايين والاتجار في الأسلحة بهولندا".
وسبق ل"موس" أن صرّح، خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، بأنه سلم ابن عمه 6 ملايير سنتيم نقدا بالناظور، في شهر أكتوبر من 2017، أياما قليلة قبل وقوع الجريمة، وطلب منه فتح أربع حسابات بنكية في اسم أشخاص يثق فيهم، وهو ما قام به قريبه، الذي فتح حسابات بوكالة القرض الفلاحي "الساقية الحمراء" بالمدينة نفسها، بدون علم الأشخاص المذكورين، الذين وقع ابن عمه على الوثائق مكانهم، وتسلم دفاتر الشيكات، قبل أن يقوم بسحب المبالغ التي وجدت معه وصولاتها عند توقيفه، وهو التزوير الذي أكدته الخبرة المنجزة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية.
كما أكدت التحقيقات الأمنية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأن مسير المقهى نفسها، "م. ج"، المعروف بلقب "احميتو"، تم توقيع عقد بيع لفائدته لخمس شقق راقية بطنجة، بسعر وصل إلى 740 مليون سنتيم، تم أداؤه بعيدا عن مرأى الموثق، في الوقت الذي صرّح "احميتو"، المحكوم عليه ابتدائيا بست سنوات حبسا نافذا لإدانته بجناية "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة"، بألا علاقة له بهذه الشقق المسجلة في اسمه، موضحا بأن ابن عم "موس"، المدان ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذا، هو الذي طلب منه مرافقته إلى مكتب موثق بطنجة، وأمره بالتوقيع على وثائق دون أن يعلم بمضمونها.
وقد استدل قاضي التحقيق، في القرار الصادر عنه بإحالة المتهمين على المحاكمة، على استنتاجه بأن أموال المتهم مشبوهة، بأنه سلم ابن عمه المبلغ دون المرور عبر الأبناك، والأمر نفسه ينطبق على الأموال موضوع شقق طنجة، التي تم أداؤها خارج مكتب الموثق.
وتحوم الشكوك حول مصدر ثروة "موس"، الذي بدأ حياته المهنية مهاجرا بسيطا بهولندا، وسرعان ما بدت عليه مظاهر الثراء الفاحش، خلال سنوات قليلة، إذ يملك علبة ليلية بمدينة زوترمير الهولندية، صرّح للشرطة بأنها تحقق مداخيل تصل إلى 80 مليون سنتيم أسبوعيا، وخلال عطلة رأس السنة ترتفع إلى 250 مليون سنتيم كل ليلة، ومقهى للنرجيلة (الشيشا) بالدولة نفسها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح، قضت في الدعوى المدنية التابعة برفض المطالب المدنية المقدمة ضد مالك "لاكريم"، بل وحكمت بتعويض مالي قدره 50 مليون سنتيم لفائدة شركته المالكة والمستغلة للمقهى/ مسرح الجريمة، يؤديها له سبعة متهمين آخرين تضامنا في ما بينهم، وهو الحكم الذي أثار جدلا قانونيا، خاصة بالنسبة لعائلات ضحايا الجريمة، الذين يعتبرون المسؤولية الجنائية لصاحب المقهى ثابتة في الجريمة، التي سقط فيها طبيب في مقتبل العمر ب 9 رصاصات في الرأس و3 في القلب، ولازالت والدته تعاني من آثار نفسية حادة بسبب الحادث المروع، كما شدد دفاع المطالبين بالحق المدني، خلال مرافعاتهم أمام المحكمة، على أن صراعات "موس" مع بارون مخدرات آخر سرق منه الأول كمية كبيرة من الكوكايين الخام، تجاوزت حدود هولندا لتنتقل إلى مراكش، وقد كانت هذه الصراعات وتصفية الحسابات بينهما سببا مباشرا للجريمة التي أصيب فيها 3 ضحايا أبرياء عن طريق الخطأ، أحدهم لقي مصرعه والأخريان لازالا يعانيان من مضاعفات جسدية مزمنة.
هذا، وكان الحكم الابتدائي، في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، برّأ "موس" من جناية "السرقة الموصوفة باستعمال السلاح"، ومن جنحة "عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر"، فيما آخذه بباقي التهم المتابع بها والمتعلقة بجنايات "تكوين عصابة إجرامية، حمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، المشاركة في إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، المشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها"، وجنح: "المشاركة في تزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، المشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، عدم التبليغ بوقوع جناية، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعاجلة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استهلاكها".
يشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية عقدت، صباح أول أمس الثلاثاء، الجلسة الثامنة من المحاكمة، وقررت تأخيرها لجلسة 20 أكتوبر المقبل، من أجل إخبار دفاع المتهمين المتابعين في حالة سراح