أحالت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، أول أمس، نص الحكم الابتدائي في قضية جريمة مقهى "لاكريم"، والمكون من 372 صفحة، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل إنجاز تقريره الاستئنافي وإحالته على غرفة الجنايات الاستئنافية، التي ستتولى محاكمة المتهمين العشرين في الملف، 17 منهم توبعوا ابتدائيا في حالة اعتقال، فيما حوكم الثلاثة الباقون في حالة سراح. وتأتي هذه الإحالة، بعد مرور شهرين ونصف على صدور الأحكام الابتدائية من قبل الغرفة الجنايات الابتدائية، المكونة من القاضي عبد الهادي مسامح رئيسا والقاضيين رشيد شورة مستشارا مكلفا ومصطفى اجرايف مستشارا، وهي الجلسة التي استغرقت زهاء تسع ساعات في المداولة، قبل أن تصدر حكمها، في حدود الساعة 11 من ليلة الجمعة السبت، 26 27 يوليوز المنصرم، في قضية الاعتداء المسلح الذي شهده المقهى الواقع في شارع "الشهداء" بالحي "الشتوي" الراقي بالمدينة، على بعد أمتار قليلة من المحكمة نفسها. وكان الهجوم، الذي وقع مساء 2 نونبر من 2017، يستهدف صاحب المقهى، قبل أن يسقط فيه الطبيب الداخلي "حمزة الشايب"(26 سنة)، عن طريق الخطأ، ب 12 رصاصة على مستوى مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت أعيرة نارية طائشة زميلته الطالبة بكلية الطب وشخصا آخر كان يجلس غير بعيد عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى. وقضى القرار الجنائي الابتدائي في الشق االمتعلق بالدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا، وحكم في الموضوع على سبعة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من المتهمين الأجنبيين "إدوين. م" و"شارديون. س"، بالإضافة إلى كل من "مراد. ت"، و"الصديق. ر"، و"نجيم. ي"، و"أنور. ب"، و"عبد الحفيظ. أ"، بأدائهم تضامنا فيما بينهم، تعويضا ماليا إجماليا قدره مليون و400 ألف درهم (140 مليون سنتيم) لفائدة كل واحد من ذوي حقوق الضحية القتيل في الجريمة، وهما والده سعيد الشايب، الرئيس الأول لاستئنافية بني ملال، وأمه "س.ب.ش". وقضت المحكمة بأداء المتهمين لتعويضيْن للضحيتين الأخرييْن اللتين أصيبتا خلال الاعتداء المسلح نفسه، واحد قدره 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم) لفائدة الطبيبة الداخلية، فاطمة الزهراء كَمراني، والآخر قدره 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) لفائدة المهدي المستاري، الموظف بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش "راديما". ورفضت المحكمة المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية وباقي المتهمين، خاصة مالك مقهى "لاكريم"، الذي لم تكتف الغرفة بإسقاط المطالب المدنية المقدمة ضده، بل قضت لفائدته بتعويض مالي شخصي قدره 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) وبتعويض مالي آخر يصل إلى 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لفائدة شركته المسماة "دامين لاكريم"، المالكة والمستغلة للمقهى، الذي كان مسرحا للجريمة، يؤديها له المتهمون السبعة المذكورون تضامنا. وأثار رفض المطالب المدنية المقدمة ضد صاحب المقهى، الملقب ب "موس"، والحكم لفائدته بتعويض مالي، جدلا قانونيا، خاصة بالنسبة لدفاع الضحايا، الذين يعتبرون مسؤوليته الجنائية ثابتة في الجريمة، خهاصة أن العديد من المتهمين صرّحوا تمهيديا وخلال مثولهم أمام قاضي التحقيق بأنه يتزعم مافيا تنشط في ترويج الكوكايين والاتجار في الأسلحة بهولندا. وشدد دفاع المطالبين بالحق المدني خلال مرافعاته أمام المحكمة على أن صراعات "موس" مع بارون مخدرات آخر، سرق منه الأول كمية كبيرة من الكوكايين الخام، تجاوزت حدود هولندا لتنتقل إلى مراكش، وكانت تصفية الحسابات بينهما سببا مباشرا في الجريمة التي أصيب فيها ثلاث ضحايا أبرياء عن طريق الخطأ، أحدهم لقي مصرعه والآخران لايزالان يعانيان من مضاعفات صحية مزمنة.
