اتفاقية تفتح الباب أمام الاستفادة من الكفاءات العلمية في إنجاز مشاريع دراسية

وقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المغربية، اليوم الأربعاء، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعطيات والاستفادة المتبادلة في إنجاز الدراسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذات الاهتمام المشترك.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيشمل التعاون بين الأطراف استثمار الكفاءات العلمية والخبرات المهنية التي تزخر بها الجامعات المغربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إنجاز برامج ومشاريع دراسية وبحثية مشتركة حول القضايا التي تندرج في مجالات تدخل المجلس.
كما سيتم، بموجب هذه الاتفاقية، دعم البحث العلمي الجامعي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يضعها المجلس ضمن أولوياته، ودراستها بتنسيق مع مراكز ومختبرات ووحدات البحث المتخصصة بمختلف المؤسسات الجامعية، وفق برامج تنفيذية محددة.
وتشمل هذه الاتفاقية أيضا تشجيع تبادل الخبرات بين المجلس والجامعات المغربية من خلال الاستعانة المتبادلة بالخبرات والكفاءات العلمية والمهنية والجمعوية التي يتوفرون عليها، وذلك وفق آليات محددة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.
إلى ذلك، تتضمن هذه الاتفاقية مجموعة من الإجراءات تهم التواصل وتبادل المعطيات، والمعلومات وتطوير الرصيد الوثائقي، وكذا تنفيذ الاتفاقية.