منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، الذي يعد البنك الرئيسي لتمويل القطاع الفلاحي بالمملكة وشريكه التاريخي، خطا جديدا لتمويل التجارة الخارجية بقيمة 20 مليون دولار وذلك بموجب اتفاقية ائتمان وقعت اليوم الأربعاء 23 شتنبر2020. وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين البنكيتين، أن هذا الخط الائتماني التمويلي المتعدد العملات الصعبة وغير الملزم، سيستعمل لإصدار ضمانات لفائدة البنوك معززة الاعتماد ولتوفير تمويل بالعملة الصعبة للصفقات التجارية عند التصدير والاستيراد. ويندرج الخط الائتماني التمويلي الجديد في إطار"برنامج تسهيل المبادلات التجارية" للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومن خلال التحاقها ببرنامج تسهيل المبادلات التجارية هذا، أصبحت لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب إمكانية الولوج لشبكة تضم أكثر من 100 بنك إصدار و800 بنك معزز الإعتماد، شركاء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر العالم، الشيء الذي سيمكن زبناءها من الاستفادة من فرص تجارية جديدة على الصعيد الدولي. وسيوفر هذا الخط أيضا للقرض الفلاحي للمغرب غلافا ماليا بالعملة الصعبة لمواكبة زبنائه المصدرين والمستوردين. وتعد هذه الاتفاقية الأولى التي يوقعها البنك الأوروبي مع القرض الفلاحي للمغرب، وفي هذا الصدد، أعرب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادته بالتحاق القرض الفلاحي للمغرب بالمؤسسات المالية الشريكة باعتباره مؤسسة مرجعية في تمويل القطاع الفلاحي بالمملكة. ومن جهته، ثمن القرض الفلاحي للمغرب هذه الشراكة الجديدة التي ستمكنه من الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات زبنائه الناشطين في مجال التصدير والاستيراد. وأُطلق برنامج تسهيل المبادلات التجارية سنة 1999 بهدف تشجيع التجارة الدولية بين الدول التي يَستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على شكل ضمانات وقروض قصيرة المدى لصالح البنوك وشركات العوملة. وقد ترتب عن جائحة كوفيد-19 ظهور طلب قوي على تمويل التجارة وذلك بهدف تدعيم استيراد وتصدير المواد الأساسية. وتفاعل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع هذا الرهان عبر رفع السقف الإجمالي لبرنامجه لتسهيل المبادلات ليصل إلى مستوى قياسي بقيمة 3 مليار أورو خلال سنة 2020 لوحدها. ويعتبر المغرب بلدا مؤسسا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحد بلدان عملياته منذ 2012، وإلى غاية اليوم استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 2,5 مليار يورو في المغرب في إطار 66 مشروعا.
