جنايات مراكش تلوح بتطبيق المسطرة الغيابية ضد المتهمين المتغيبين عن محاكمة كازينو السعدي

بعد 48 جلسة استئنافية، لوحت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس الماضي، بتطبيق المسطرة الغيابية ضد المتهمين المتغيبين عن محاكمة كازينو السعدي، وكلفت الغرفة، برئاسة القاضي حسن عقلية، دفاع خمسة متهمين تغيبوا عن جلسة أول أمس، بينهم المتهم الرئيس في الملف، المستشار البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عبداللطيف أبدوح، بإحضارهم للجلسة المقبلة، المقرر انعقادها بتاريخ الخميس 8 أكتوبر المقبل، تحت طائلة إجراء المسطرة المذكورة في حقهم.
وبعدما كانت المحكمة كلفت النيابة العامة، ولجلسات عديدة متتالية، بالإحضار عن طريق القوة العمومية للمشتكي في الملف، "ل. أ"، حضر هذا الأخير لجلسة أول أمس، وهو الذي سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بمراكش، قبل أكثر من عشر سنوات، اتهم فيها أبدوح، الذي ترأس مجلس "بلدية المنارة جليز" بين 1997 و2003، بأنه استصدر مقررات بتفويت عقارات جماعية لفائدة مؤسسات فندقية، بينها كازينو السعدي، بأثمنة بخسة، وبالتلاعب في الرخص، والاستيلاء على العديد من البقع التي كانت مخصصة للمنفعة العامة، مدليا بتسجيل صوتي منسوب إلى أبدوح وأغلبيته وهم يتداولون في شأن اقتسام رشوة مفترضة يُشتبه في أنه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو مقابل تصويتهم على مقرّر تفويته إليها بثمن لم يتجاوز 697 مليون سنتيم، فيما أكد تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بأن التفويت كبّد البلدية خسارة وصلت إلى أكثر من 19 مليارا و300 مليون سنتيم بالنسبة إلى الكازينو لوحده، ناهيك عن أكثر من 27 مليار سنتيم أخرى ضاعت في تفويت أملاك جماعية أخرى لفنادق وخواص بأثمنة بخسة، وفي أجواء غابت فيها الشفافية".
وبعد فتح البحث التمهيدي الثاني في الملف، ابتداء من 22 يوليوز من 2009، رفع المشتكي، وهو عضو سابق بمجلس بلدية نفسها خلال الفترة الانتدابية المذكورة، (رفع) السقف عاليا مصرّحا بأن مسؤولين كبار كانوا على علم بالخروقات التي شابت التفويت، بل إنه قال إنهم كانوا على علم حتى بمفاوضات أبدوح وأغلبيته قبل التصويت على مقرر تفويت الكازينو، محمّلا المسؤولية للوالي الأسبق لمراكش، "م.ح"، والرئيس السابق لقسم الجماعات المحلية بالولاية، "م. م"، فضلا عما اعتبره"مسؤولية ثابتة" للمدير السابق لمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، "م.إ".
أما خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة، فقد عاد وأكد، خلال الجلسة الملتئمة بتاريخ 27 مارس من 2014، بأن "ب. ب. ه"، ممثلة شركة "فيرماديتيم"، المستغلة للكازينو، هي التي دفعت للمستشارين الجماعيين مبالغ مالية مقابل التصويت على التفويت، وأن الرئيس السابق لمصلحة احتلال الملك العام بالبلدية هو الذي كان يفاوضها على ذلك.
وعندما واجهه دفاع المتهمين بأنه كان هو نفسه من بين المصوتين على مقرر التفويت، من بين 27 مستشارا جماعيا، مدلين للمحكمة بنسخة من محضر دورة أكتوبر من سنة 2001، ردّ بأنه انسحب عند شروع المجلس في التصويت، ملمحا إلى احتمال تزوير محضر الدورة.
ولم تكن شهادته خلال التحقيق التكميلي، الذي أجرته غرفة الجنايات الابتدائية، أقل إثارة للجدل، فقد تراجع عن اتهاماته السابقة لأبدوح ومن معه زاعما بأنه يعاني من "اضطرابات عقلية".
أما خلال المرحلة الاستئنافية، فقد خلق الإثارة مجددا، بعدما تنازل كتابيا لأحد المتهمين عن متابعته قضائيا، وهو التنازل الذي أدلى به دفاع المتهم المذكور للمحكمة.
يشار إلى أن ملف الكازينو توبع فيه ابتدائيا 11 متهما، في حالة سراح، أدين تسعة منهم بأحكام بلغت مجموع مددها 28 سنة نافذة، كان نصيب أبدوح منها خمس سنوات، بعدما توبعوا بتهم تتعلق ب"اختلالات مالية" يُشتبه في أن أبدوح وأغلبيته ارتكبوها خلال ترؤسه لمجلس بلدية المنارة جليز بين 1997 و2003، والتي صدر في شأنها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية أكد بأن "أكثر من 46 مليارا و300 مليون سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأثمنة بخسة، وفي أجواء غابت فيها الشفافية".