كورونا تفرض شروطها على افتتاح السنة التشريعية.. البرلمان يقرر تقليص الحضور

ينتظر أن يفتتح البرلمان دورته التشريعية الأخيرة في هذه الولاية، في ظروف استثائية بسبب الجائحة، يحضر فيها الملك بخطابه عن بعد، ويقتصر فيها الحضور على شخصيات محددة، دون باقي البرلمانيين.
وأعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين،، اليوم الأربعاء، أن حضور الجلسة الافتتاحية بعد غد الجمعة، سيقتصر على أعضاء مكتبي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة.
وفي بلاغ مشترك، أوضح رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، أنه بالنظر إلى هذا السياق الصحي الاستثنائي وما يفرضه من إجراءات احترازية ووقائية، واحتراما للإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني من طرف السلطات العمومية والمعمول بها على مستوى مجلسي البرلمان، فإن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية "سيقتصر هذه السنة على السيدات والسادة أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، ستفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة يوم الجمعة 21 صفر 1442 ه الموافق ل9 أكتوبر 2020′′، داعيا أعضاء الأجهزة المعنية بمجلسي النواب والمستشارين للحضور إلى مقر البرلمان بعد غد الجمعة في الساعة الثالثة مساء، مرتدين اللباس الوطني.
وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الملك محمد السادس سيفتتح الدورة التشريعية الجديدة بصيغة رقمية، وذلك في ظل ظروف جائحة كورونا.
وأكد البلاغ أن الملك محمد السادس سيوجه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة خطابا للأمة، بعد غد الجمعة، وأضاف البلاغ أنه وأخذا بعين الإعتبار للتدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، بتوجيهات ملكية، للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، سيوجه الملك خطاب الإفتتاح من داخل القصر الملكي بالرباط، وسيم نقله مباشرة داخل قبة البرلمان يبث على مواج الإذاعة الوطنية ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.