المحكمة تستمع إلى صاحبة وكالة أسفار و"كوافورة" متزعمتي فرعي شبكة تجنيس الإسرائيليين

بلغت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف مرحلة حاسمة في ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين، بالاستماع إلى متزعمتي الشبكتين اللتين كان يقودهما اليهودي المغربي "ميمون. ب"، وهما علبتا أسرار القضية ككل وصندوقها الأسود، لتتمحور كل العمليات على يديهما، حين اعتمدت كل واحدة منهما على شبكة خاصة بها ومستقلة عن الأخرى، تضم موظفين وأمنيين بكل المصالح، لتسهيل الحصول على الوثائق اللازمة للهوية والجنسية المغربية، التي استفاد منها عدد مهم من الإسرائيليين.
وأنهت هيئة الحكم بالقاعة 8، برئاسة القاضي لحسن الطلفي، الاستماع إلى "إحسان. ج"، صاحبة وكالة أسفار، التي كان البدء في الاستماع إليها في الجلسة السابقة، حيث أنكرت علاقتها بتزوير الوثائق لتمكين الإسرائيليين من الهوية المغربية، موضحة أنها كانت فقط تقدم خدمات قانونية لأصدقائها من الإسرائيليين، الذين ربطت بهم علاقة صداقة بطبيعة عملها بوكالة الأسفار المرتبطة بالمجال السياحي، وبعلاقتها الوطيدة بمتزعم الشبكة اليهودي المغربي "ميمون. ب".
ونفت "إحسان. ج" التي سبق وصرحت أمام المحكمة بوجود علاقة حميمية بينها وبين متزعم الشبكة، وأنهما كانا على وشك الزواج، جميع التهم الموجهة إليها، والمتعلقة ب"الإرشاء بغرض ارتكاب جناية، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية، عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين، واستبدال أشخاص بآخرين، واستعمالها، والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والمشاركة في استعمالها، وصنع قرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في استعمالها..."، مؤكدة أنها لم تكن تتعدى حدود المسموح بها قانونا، عن طريق تقديمها المساعدة لأصدقائها من الإسرائيليين، محاولة النأي بنفسها عن كل الأفعال والتصرفات التي تورطها في صناعة وثائق رسمية للإسرائيليين عن طريق التزوير، بإنكار علاقتها بالموظفين بالإدارات العمومية، والأمنيين في مختلف المصالح، مركزة على كون العلاقات التي تربطها ببعضهم لا تعدو كونها اجتماعية وليست مصلحية.
وعلى عكس الشق الابتدائي للمحاكمة، فقد ارتأت هيئة الحكم الاستئنافية تقديم الاستماع إلى "إحسان. ج" قبل المتزعمة للشبكة الأصلية "أمينة. ب"، قبل أن ينشئ المتزعم "ميمون. ب" الشبكة الثانية تحت قيادة "إحسان. ج"، خاصة بعد الحساسية بين المتهمتين اللتين وجهتا الاتهامات لبعضهما في السابق، بالضلوع في الأعمال غير القانونية والنصب والاحتيال والتزوير.
وأنكرت "أمينة. ب"، صاحبة محل لبيع مواد التجميل، التهم الموجهة إليها، والمتعلقة ب"الإرشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين، واستبدال أشخاص بآخرين، واستعمالها والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في استعمالها، وصنع قرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في ذلك، واستعمالها والمشاركة في استعمالها"، متهمة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخلط جميع المحجوزات في الملف، موضحة أن كل الوثائق التي تم عرضها عليها لا تعنيها، وأنها أقرت بالوثائق التي كانت بحوزتها لا غير.
وتشبثت "أمينة. ب"، المعروفة ب"الكوافورة"، والتي كانت على علاقة متينة بعائلات يهودية، بكونها كانت تقوم بعملياتها بطريقة قانونية، من خلال تحضير الوثائق القانونية وتسليمها إلى إحدى المحاميات التي تباشر العملية إلى حين نهايتها، مدلية باسم إحدى المحاميات مدعية أنها من هيئة الدار البيضاء، غير أن الأبحاث المجراة على هذه المحامية بينت أنها شخصية وهمية ولا وجود لها في سجلات هيئات المحاماة. كما نفت علاقتها بالموظفين والأمنيين إلا في إطار العلاقات العادية بين جميع المواطنين، وأنها لم تطلب منهم صناعة تلك الوثائق، رغم مواجهتها بأدلة تتوفر لدى المحكمة، مشيرة إلى أن كل الوثائق لا اعتبار لها بحكم إنكارها.