اتهمت صديقة “ميمون.ب” زعيم شبكة تجنيس الإسرائيليين إحدى المتهمات الرئيسيات في الملف بالإساءة لسمعةالمغرب، عن طريق النصب على الإسرائيليين وسلبهم أموالهم، بحجة العمل على تمكينهم من بطائق وطنية وجوازاتسفر مغربية، وهو ما أضر بسمعة المغرب كثيرا، مما دفعها إلى التدخل لدى العديد من معارفها وأصدقائهاالإسرائيليين لمساعدتهم على الحصول على الوثائق المطلوبة. وظهرت “إحسان. ج” إحدى المتهمات الرئيسيات في القضية، أمام المستشار علي الطرشي رئيس هيئة الحكم بغرفةالجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بجرأة زائدة، وهي تتحدث عن علاقتها باليهود المغاربةوالأجانب، وكيف أنهم كانوا يلجؤون إلى المتهمة الرئيسية الأخرى “أمينة. ب” التي كانت تشتغل “كوافورة” لدىعائلات يهودية بالدار البيضاء، لمساعدتهم في الحصول على وثائق إدارية، وأحيانا دون الاستعانة ب“ميمون. ب” المرشد السياحي، والعقل المدبر للشبكة. واستنكرت صاحبة وكالة الأسفار والسياحة أثناء مثولها أمام المحكمة أول أمس الخميس، اتهامها وصديقها“ميمون. ب” بالتزوير، موضحة أنهما تربطهما علاقة ابتدأت بالعمل وتطورت إلى علاقة حميمية، مشددة على أنهمالو كانا يعملان على التزوير لزورا وثائق الطلاق لليهودي المغربي، وتزوجا، ولم يظلا معلقين في علاقة خارج الزواجطيلة 3 سنوات. وبخصوص لائحة التهم الموجهة لها والمتعلقة بالإرشاء بغرض ارتكاب جناية، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في تزويرمحررات وسجلات رسمية، عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين، واستبدال أشخاص بآخرين، واستعمالها،والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والمشاركة فياستعمالها، وصنع قرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في استعمالها؛ فقد نفتها “إحسان. ج“، مؤكدة أنها لم تكن تتعدى حدود القانون، بتقديمها المساعدة لأصدقائها من الإسرائيليين، نافية كل ما نسب إليهامن تعاملات مع موظفي الإدارات العمومية ورجال الأمن لتسهيل عمليات الحصول على جنسيات للإسرائيليين بدونوجه حق. ورغم مواجهتها بمجموعة كبيرة من المكالمات الهاتفية التي رصدت لها سواء مع العقل المدبر للشبكة “ميمون. ب” أومع باقي أفراد الشبكة في مجموعة الإدارات العمومية، فقد عملت على تأويل بعضها، وإفراغ البعض الآخر منالحمولة الجنائية، مشيرة إلى أنها كانت تقدم مساعدتها لأصدقائها فقط، وأنها لم تكن تتدخل في عمل “ميمون. ب“،وهو بدوره لا يسمح له التدخل في اختصاصها، معللة مكالمة واضحة مع أحد الشركاء من رجال الشرطة، حول تكاليفإجرائها لعملية جراحية، والتي تؤكد أنها ستغطي مصاريفها من أموال تلقتها من أحد الإسرائيليين، بقولها إنهااقترضت من اليهودي المبلغ المالي على أن تسدده له فيما بعد، وليس مبلغ متحصل من عملية صناعة وثائق إداريةلصالح المعني بالأمر. وحول اتصالاتها مع عميد شرطة يشتغل بمطار محمد الخامس الدولي، فقد أجابت “إحسان. ج” التي تتحدث بكلثقة، أنها فقط كانت تستشيره في إمكانية مغادرة بعض الإسرائيليين للمغرب نحو دبي بجوازات سفر مغربية، رغمأنهم دخلوا المغرب بجوازات إسرائيلية، موضحة أن الإسرائيليين لا يمكنهم التوجه إلى دبي، في حين أن المغاربةمرحب بهم ولو كانوا يهودا، وهو ما جعلها تتواصل مع عميد الشرطة الذي أخبرها بعد ذلك بنحو ساعتين أنه يمكنهمالتوجه إلى دبي بجوازات سفر مغربية دون إشكال. وجاء الاستماع إلى “إحسان. ج” بعد إنكار تام من طرف “أمينة. ب” بخصوص علاقتها بملف تجنيسالإسرائيليين، مؤكدة ضلوعها في العمليات، وأنها فاعل رئيسي ومحوري في الشبكة، وهو ما تبرأت منه الأخيرة التيتم الاستماع إليها في وقت سابق من الجلسة نفسها. وكانت “أمينة. ب” صاحبة محل لبيع مواد التجميل، قد اتهمت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخلط جميعالمحجوزات في الملف، وأن كل الوثائق التي تم عرضها عليها لا تعنيها، مشددة على أنها اعترفت بالوثائق التي كانتبحوزتها، ولا تعنيها الوثائق الأخرى التي تم عرضها عليها، نافية حجزها لديها. واستمعت هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي لحدود أول أمس الخميس ل13 متهما في ملف شبكة تجنيسالإسرائيليين، والذين نفى أغلبهم التهم المنسوبة إليه، وعلاقته بالقضية، كان آخرهم المتهمتان الرئيسيتان “أمينة. ب“، و“إحسان. ج“، قبل أن يحدد القاضي الخميس المقبل لعقد جلسة جديدة في الملف المتابع فيه 28 متهما بينهم7 إسرائيليين استفادوا من عمليات الشبكة وحصلوا على بطائق تعريف وطنية، وجوازات سفر مغربية.
