رفض دفاع الشرطي، الذي قتل شابا وفتاة في الشارع العام بالسلاح الوظيفي، مجددا، قرار غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إجراء المحاكمة عن بعد بسبب استمرار حالة الطوارئ الصحية، والظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب في مواجهة الجائحة العالمية المرتبطة بفيروس كوفيد19، وهو ما أثر في سير مجموعة من القطاعات، ضمنها الإدراج العادي للملفات بالمحاكم، وتدبير أمور السجناء من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون، التي رفضت، غير ما مرة، قرار القضاء إحضار بعض السجناء، سواء لدى قضاة التحقيق، أو لحضور أطوار المحاكمة العلنية بطلب من دفاعهم. ورغم القرار الذي أصدره القاضي، حسن عجمي، رئيس هيئة الحكم، بالقاعة 7 باستئنافية الدارالبيضاء، بإحضار ضابط الشرطة الذي يواجه تهما ثقيلة تصل إلى عقوبة الإعدام، لارتكابه جريمة قتل مزدوجة بواسطة السلاح الوظيفي دون مسوغات قانونية، من المركب السجني عكاشة، الذي يقبع فيه منذ أزيد من سنة، بعد اعتقاله في منتجع الرأس الأسود شمال المغرب أثناء محاولته الفرار بعد كشف جريمته بواسطة شريط فيديو جرى تداوله بشكل واسع بعد يومين من الحادث الذي أخرج المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها إثر البلاغ الأولي الذي أوضحت فيه أن الشرطي وجه رصاصاته دفاعا عن نفسه، وهو ما بين الشريط المصور عكسه تماما، وكشف كيف أعدم الشرطي فتاة بدم بارد وهي مطروحة أرضا، برصاصة في الرأس، بعدما سبق وأردى شابا قتيلا بطلق ناري في رأسه أيضا. واعتبر المحامي، عبد المولى كرين، أن الشرطي المتهم بارتكاب جريمة قتل مزدوجة من حقه حضور المحاكمة فعليا، نظرا إلى التهم الثقيلة التي يواجهها، مؤكدا أنه من الضروري مثول الشرطي في وضعه الحالي أمام هيئة الحكم، ليظهر للعيان مدى تدهور وضعه النفسي، وهو ما لا يمكن حصوله في تطبيق المحاكمة عن بعد، مؤكدا إصرار الدفاع على محاكمة الشرطي حضوريا. وأوضح المحامي كرين، في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن القاضي حسن عجمي أمر، مرة أخرى، بإحضار ضابط الشرطة من المركب السجني عكاشة، وحدد شهر نونبر المقبل للجلسة المقبلة، معربا عن أمله في إحضار موكله، وتمتيعه بمحاكمة حضورية لتتضح مجموعة من الأمور، وهو ما لا يمكن أن يتحقق في تدبير المحاكمة عن بعد، والذي أقره الاتفاق الثلاثي بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن ملفا بهذا الحجم يجب معالجته عن طريق المحاكمة الحضورية، وهو ما يأمل أن يكون في الجلسة المقبلة. وأصر المحامي كرين على أن الشرطي القابع بالمركب السجني عكاشة يعيش وضعا نفسيا حرجا، جراء مضاعفات حادثة سير وقعت قبل خمس سنوات، مشيرا إلى أنه كان يجب على المديرية العامة للأمن الوطني أن تتابع وضعه الصحي النفسي، بعد الإصابة في الرأس التي تعرض لها في حادثة سير، وأن تسحب منه السلاح الوظيفي، وتضعه رهن التتبع والمراقبة للتأكد من سلامته النفسية، وهو ما لم يتحقق، ملمحا إلى أن الحادث الذي ارتكبه موكله قد لا تكون له مسؤولية كاملة عنه. من جهته، شكك دفاع الضحايا في فرضية المشاكل الصحية النفسية التي يدعيها ضابط الشرطة المعتقل على خلفية جريمة قتل مزدوجة، غير مستبعد أن تكون خطة ذكية للتخلص من المسؤولية الجنائية التي لا محالة ستزج به في السجن سنوات طويلة، وقد يصدر في حقه حكم بالمؤبد أو الإعدام، حسب اقتناع هيئة الحكم ومجريات الملف والمعطيات التي ستعمد المحكمة إلى مناقشتها. وأوضح دفاع الضحايا ل«أخبار اليوم» أن ضابط الشرطة سبق له أن حاول التظاهر بمعاناته من مشاكل نفسية أثناء التحقيق التفصيلي معه لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، غير أن الخبرة الطبية التي أمر بها قاضي التحقيق جاءت نتائجها مخيبة لآمال الشرطي المتهم، وأثبتت سلامته العقلية والنفسية، قبل أن يعاود الادعاء ذاته أثناء انطلاق المحاكمة، ويحاول التأثير في المحاكمة بادعاء أنه مريض نفسي، ولا يمكن محاكمته كشخص سوي، وأنه يجب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
