اعتقال 7 متهمين في قضية انهيار مصحة قيد البناء في مراكش

بعد مرور أقل من شهرين على انهيار جزئي لمصحة خاصة في طور البناء بمراكش، عقدت الغرفة الجنحية التلبسيةالتأديبية بابتدائية المدينة، مساء الخميس المنصرم، الجلسة الأولى من محاكمة 8 متهمين، على خلفية الحادث كان وقع،بتاريخ الجمعة 13 شتنبر المنصرم، وأسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة آخرين بكسور وجروح، وقد رفضت الغرفةالموافقة على منح السراح المؤقت لسبعة متهمين في الملف.
وقد انطلقت الجلسة الأولى من المحاكمة، في حدود السادسة مساءً، وتقدم خلالها دفاع المتهمين بطلبات لإخلاء سبيلهمومتابعتهم في حالة سراح مؤقت، وهي الملتمسات التي أرجأت البت فيها إلى آخر الجلسة، لتعود وترفضها بعد المداولة،فيما استجابت لملتمسات بالتأخير من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، محددة الخميس 19 نونبر تاريخاللجلسة الثانية.
الجلسة الأولى سبقتها مسطرة التقديم التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية ل 8 مشتبه بهم، في حالةسراح، أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه، واستمرالاستنطاق حتى الرابعة عصرا، وكان وكيل الملك يحضر شخصيا بعض أطواره، قبل أن يتقرر إحالة المتهمين علىالمحاكمة، مع متابعة 7 منهم، في حالة اعتقال احتياطي، ويتعلق الأمر بكل من صاحب البناية، وهو طبيب يملك مصحةمجاورة لها، وصاحب المقاولة المكلفة بالبناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانونيعن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة، فيما قررت النيابة العامة المتابعة في حالةسراح لمهندسة مدنية تعمل في المكتب ذاته.
واستنادا إلى مصادر مطلعة على الملف، فقد أنتج البحث القضائي التمهيدي ما اعتبره "أدلة وقرائن" على مسؤوليةالمشتبه بهم ال 8 في "الاختلالات التقنية التي أدت إلى انهيار البلاطة الخرسانية Dalle de béton لسقف الطابقالخامس، على رؤوس العمال الذين كانوا يقيمون في البناية المنهارة جزئيا.
وقد استندت الضابطة القضائية إلى التقارير التي أعدتها الجهات الرسمية، ممثلة في ولاية الجهة وبلدية مراكش والوكالةالحضرية، فضلا عن الخبرات التقنية التي أنجزتها كل من المختبر العمومي للتجارب والدراسات والمجلس الجهوي لهيئةالمهندسين المعماريين وجمعية المهندسين المدنيين، في الوقت الذي تساءل فيه دفاع بعض المتهمين، خلال مؤازرتهم لهمأثناء مسطرة التقديم، عن السر الكامن وراء عدم إشارة الأبحاث الأمنية إلى مسؤولية الجهات الرسمية المكلفة بعمليةمراقبة اختلالات عمليات البناء، ومستغربا كيف لم يتم تقديم أي موظف إداري أمام النيابة العامة.
وتابعت المصادر ذاتها بأن صاحب المصحة عمد إلى تغيير مكتبي الدراسات والمراقبة مباشرة بعد حصوله علىالتراخيص وشروعه في البناء، لافتة إلى أنه تعاقد مع مكتب دراسات يقع مقره في مدينة السمارة، وأن صاحب مكتبالدراسات هو نفسه المسؤول القانوني عن مكتب المراقبة، مضيفا بأنه يتوفر فقط على شهادة تقني وغير حاصل علىشهادة عليا في الهندسة، التي يقتضيها الترخيص القانوني له بفتح مكتب دراسات.
وكانت الضابطة القضائية استمعت إلى كل من صاحب المصحة الخاصة والمقاول الذي يتولى إنجاز أشغال البناءوالمسؤولين القانونيين عن مكتب الدراسات ومكتب المراقبة والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم، وطلبت منهمالإدلاء لها بدفتر الورش، الذي يشدد عليه القانون رقم 12 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعميروالبناء، ويُفترض أن تُسجّل فيه الملاحظات اليومية المتعلقة بسير أشغال بناء المنهارة جزئيا، التي تبلغ مساحة بقعتهاالأرضية حوالي 700 متر مربع، والمكونة من 8 طوابق (طابقان تحت أرضيان وطابق أرضي و5 طوابق علوية)، وتتعلقبتوسيع مصحة طبية خاصة، والتي سبق لصاحبها أن حصل على رخصة البناء من طرف الشباك الوحيد التابع لبلديةمراكش، بتاريخ 21 مارس من 2019، قبل أن تنطلق الأشغال في حدود شهر ماي من السنة نفسها.
هذا، وكان فرع "المنارة" للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب بفتح تحقيق في مدى احترام كل العمليات السابقةوالحالية لأشغال التوسيع التي عرفتها المصحة الأصلية للضوابط المعمول بها ليس في مجال البناء فقط، بل للمعاييرالمعتمدة في الترخيص للمرافق الطبية.
ودعت الجمعية الحقوقية، في بيان أصدرته ساعات قليلة بعد الحادث، إلى ترتيب الجزاءات طبقا للمقتضيات القانونية،مضيفة بأن المرضى من نزلاء المصحة عاشوا وضعا صعبا جراء الحادث، ومشيرة إلى أن إدارة المصحة تخصص طابقينلعلاج مرضى "كوفيد-19′′.6