الأربعاء: جلسة الحسم في "عمارة سباتة".. المهندسون يُؤازرون وأيزنهاور يُورط

قلق، ترقب وأمل.. بانتظار الأحكام القضائية في ملف "عمارة سباتة". حال المتهمين قبل ساعات من إسدال الستار على الملف في المرحلة الابتدائية بمحكمة عين السبع بالدارالبيضاء، بعدما قررت الغرفة الجنحية، مساء الأربعاء الماضي، إدراج الملف للتأمل، من أجل النطق بالحكم زوال الأربعاء 8 مارس .
ومن المنتظر أن تؤازر الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وأعضاء هيئة المهندسين المعماريين بجهة الدار البيضاء -سطات، إضافة إلى رؤساء المجالس الجهوية بعدة مدن، زميلهم المعتقل على خلفية الملف، والذي ظل متشبثا ببراءاته من التهم المنسوبة إليه، طيلة جلسات القضية، حيث طالب دفاعه باستدعاء الخبير، الذي ورطت خبرته المهندس المعماري في الملف.
وصرح المهندس المعماري إن صاحب العمارة، المعروف ب"ازنهاور"، لم يشعره ببدء أشغال البناء، مشيرا إلى أن "القانون يلزم صاحب البناية بإشعار المهندس كتابيا، لا أن يقدم المهندس على الانتقال إلى الورش من تلقاء نفسه وأن الخبرة كفيلة بإظهار براءته وعدم مسؤوليته فيما وقع ".
وظل باقي المتهمين يتمسكون ببراءتهم، حيث عبروا في كلماتهم الأخيرة، أمام هيئة المحكمة عن دهشتهم، من الزج بهم في الظروف والملابسات، التي أدت إلى تعلية طوابق العمارة المنهارة، وتحميلهم المسؤولية المادية والمعنوية للفاجعة.
أما صاحب العمارة الملقب ب"أيزنهاور"، فشدد في الجلسة الأخيرة، على توريط المتهين، مشيرا إلى إبلاغه جميع الأطراف المتداخلة في أشغال البناء داخل الورش.
كما نفى تقني بمقاطعة سباتة، التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه مجرد موظف عاد ولا نفوذ له، وأن رئيس المقاطعة هو المسؤول عن إصدار الرخص.
وعرف مسار القضية، تطورات مثيرة من أبرزها، التماس دفاع المتهمين ضرورة استدعاء الخبير المحلف، الذي أنجز تقرير خبرة حول انهيار هذه العمارة، قصد المثول أمام هيأة المحكمة، في ظل اعتماد قاضي التحقيق على تقرير الخبرة المنجز كمرجع في قرار الإحالة والمتابعة في مواجهة المتهمين الثمانية في الملف، كما تساءل المحامون طيلة جلسات القضية عن ماهية النظم والقوانين التي خالفها المهندسون حسب صك الاتهامات.
ويتابع في هذه القضية ثمانية متهمين في حالة اعتقال احتياطي منهم صاحب العمارة المنهارة وتقني ومراقب ومهندس معماري، بتهم منها الارتشاء وتسليم ترخيص بدون حق، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتسبب في القتل غير العمد نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين كل حسب ما نسب إليه.
وقد خلف حادث انهيار هذه العمارة ذات الأربعة طوابق بمنطقة اسباتة بالعاصمة الاقتصادية، في شهر غشت الماضي، أربعة قتلى وإصابة آخرين بجروح.