أوكسفام: سياسات التجارة والهجرة غير العادلة في الاتحاد الأوربي تضر بالمغرب وتونس

دعت منظمة أوكسفام الاتحاد الأوربي، والمغرب، وتونس إلى ضمان أن أي استئناف لمفاوضات التجارة والهجرة، ينبغي أن يدعم الانتعاش العادل، والشامل لجميع الأشخاص، الذين يعيشون في شمال إفريقيا، والذي يجب أن يهدف في جوهره إلى الحد من اللامساواة، وتعزيز الرخاء، والتنمية.
وخلص تحليل، أصدرته منظمة أوكسفام، اليوم الأربعاء، إلى أن السياسات التجارية غير العادلة، وغير المتسقة، والمزدوجة، التي يتبعها الاتحاد الأوربي في شمال إفريقيا ساهمت في "فقدان الوظائف، واستنزاف العقول، والتأثيرات السلبية الساحقة على أولئك، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها".
وقال نبيل عبده، مستشار أوكسفام الإقليمي للسياسات في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا: إنه "يجب على الاتحاد الأوربي، والمغرب وتونس جميعًا تحمل المسؤولية عن المسار، الذي سلكته المناقشات، والالتزام بمزامنة السياسات الاقتصادية، التي تعمل لصالح وحقوق جميع مواطنيها".
ويبحث تقرير أوكسفام، الذي جاء بعنوان: "غياب الانسجام في العمق"، في كيفية تأثير عقدين من مفاوضات التجارة والهجرة غير المتكافئة بين الاتحاد الأوربي، وشمال إفريقيا، لا سيما في تونس، والمغرب، على سبل العيش، والفرص المتاحة للناس في البلدان، في حين خلق كلاهما حوافز للهجرة إلى أوربا مع منعها في الوقت نفسه من الحدوث.
وأضاف عبده أنه عند استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العميقة، والشاملة (DCFTA)، المتوقفة مؤقتًا، يجب "إعادة التوازن بين سياسات الهجرة، وتحرير التجارة"، مؤكدا أن "20 سنة من عدم الاتساق في السياسات تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بأكثر الفئات فقرا، وضعفًا في شمال إفريقيا".
وبين المتحدث ذات أن تدابير السياسة التجارية الحالية أدت إلى "ركود التنمية الاقتصادية، وطمس قطاعات مثل الزراعة والمنسوجات، دون النظر في العواقب"، لافتا الانتبا إلى أنه تمت الاستعانة ب"أجندة الهجرة في الاتحاد الأوربي فقط".
وسجل المصدر ذاته أن سياسات التجارة والهجرة المتشابكة كانت لها عواقب "متباينة"، مشددا على أن الآثار الإنسانية، والاجتماعية في البلدان تظهر أن الاتحاد الأوربي كان "الفائز الأبرز، بينما التونسيون، والمغاربة هم الخاسرون في هذه الاتفاقيات".
وأشار عبده إلى أن فيروس كورونا بين أن المغرب، وتونس في حاجة إلى "سياسات تجارية، تعمل لصالحهما أكثر من أي وقت مضى"، وفق تعبيره.