موغريني تسعى لدعم شراكة واسعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

تبدأ الممثلة العليا للسياسات الخارجية والأمنية (وزيرة الخارجية) في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني الثلاثاء، زيارة رسمية إلى المغرب لإجراء مباحثات مع مسؤولين حكوميين تتناول الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومجموعة من الملفات على رأسها محاربة الإرهاب، والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.
ويقول محللون إن زيارة موغريني المرتقبة إلى المغرب تشكل خطوة جديدة لتفعيل التعاون الاقتصادي والأمني مع واحدة من أهم دول الشمال افريقي وأوثقها استقرارا.
وستستعرض المسؤولة الأوروبية التي سيرافقها ألان لوروا الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي خلال مباحثاتها مع المسؤولين المغاربة مختلف ملفات التعاون المشترك، كالتجارة والهجرة والأمن والتغير المناخي.
وستتطرق الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي بحسب بيان لمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب إلى “وضعية برنامج الإصلاحات التي يقودها المغرب والمُصاحَبة السياسية، والمالية لها، من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون”.
ويستفيد المغرب من امتيازات التبادل والتعاون مع الاتحاد بعدما حصل على صفة “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الاوروبي، في شهر أكتوبر2008.
وقال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط إن “العلاقات القائمة بين الطرفين (المغرب والاتحاد الأوروبي) تسير في إطار الاستمرار والتجديد والتطوير، نتيجة طبيعة الاتفاقيات التي تربطهما، بعد انتقالها من الشراكة إلى الوضع المتقدم”.
وأضاف الحسيني أن قوة العلاقات بين الطرفين انعكست على حجم استثمارات دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب، خصوصا فرنسا وإسبانيا.
واعتبر أن المغرب أصبح سدا منيعا للحد من الهجرة السرية، خصوصا في ظل تدهور الأوضاع بدول شمال أفريقيا.
وبدوره قال ادريس لكريني أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاضي عياض بمراكش إن “المغرب حاول منذ مدة تنويع شركائه مع مجموعة من الدول، سواء الخليجية، أو الأفريقية أو روسيا والولايات المتحدة الأميركية، إلا أنه لا يمكن أن يعزز هذه العلاقات على حساب علاقاته الاستراتيجية بالاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن المغرب تربطه علاقة استراتيجية متينة مع الاتحاد الأوروبي والدليل على ذلك الوضع المتقدم مقارنة مع دول المنطقة نظرا للدور الذي بات يلعبه إقيلميا، عبر استضافته للحوار الليبي، والجهود الذي يقوم بها في محاصرة الإرهاب والمجموعات المسلحة.
وقال إن بلاده مطالبة باستثمار علاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي على مستوى تطوير العلاقات الاقتصادية، والتفاوض من موقع قوي بالنظر إلى مجموعة من الأمور.
ويستفيد المغرب من العديد من امتيازات الاتحاد الاوروبي وكأنه عضو بهذا الاتحاد، وهو ما يتيح له الاستفادة من العديد من الاتفاقيات والتمويلات الأوروبية.
وانطلقت مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الاوروبي، في أبريل عام 2013.
وبلغة الأرقام، يمثل التبادل التجاري للمغرب مع الاتحاد الأوروبي 67.6% من إجمالي مبادلاته التجارية الدولية لعام 2014، وهو ما يجعل الاتحاد أحد ركائز الاقتصاد المغربي، ولكن في نفس الوقت، فإن أي أزمة تضرب الاتحاد تنعكس سلبا عليه.
وفي فبراير، أعلن روبرت جوي، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن الاتحاد الاوروبي يأمل في وضع جدول زمني لاستئناف مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك في معرض تقييمه ل”حصيلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي عام 2014 وآفاق عام 2015″.
وقال روبرت جوي إن “أولوية الاتحاد الاوروبي، هي وضع جدول زمني لاستئناف هذه المفاوضات، لقناعته بأن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، تعتبر محركا لتقوية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز قدرة المغرب على المنافسة”.