"أوكسفام": أنظمة الهجرة بالمغرب قديمة والاتحاد الأوروبي يركز على أمن حدوده أكثر من حقوق الإنسان

قالت منظمة "أوكسفام" إن سنوات من العمل بسياسات الهجرة الرجعية والمنغلقة حوّلت الاتحاد الأوروبي من داعم لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، إلى جهة تعطي الأولوية للمصالح الخاصة بدلا من احتياجات وحقوق الأشخاص.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها سلط الضوء على سياسية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيان وبالضبط تونس والمغرب، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتفويض إدارة الحدود إلى بلدان في شمال إفريقيا ، وأن اللاجئين والمهاجرين الآخرين يدفعون الثمن في النهاية.

وأكدت المنظمة أنه بينما يتعين على دول، مثل المغرب وتونس، تحمل المسؤولية عن أنظمة الهجرة واللجوء الخاصة بها التي لم يتم إصلاحها والتي مرّ عليها الزمن، فإن سياسات الاتحاد الأوروبي الشاملة لا تقوم بالكثير لتحفيز الإصلاحات على هذه السياسات القديمة، وبدلاً من ذلك ، فإن تعاون الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة مع دول شمال إفريقيا يقوم على المصلحة المشتركة المتمثلة في زيادة أمن الحدود، والتي تفشل في ضمان ودعم حقوق الإنسان.
وأبرزت أن تعزيز أمن الحدود على حساب كل شيء آخر، بما في ذلك حقوق الناس واحتياجاتهم ، قد رسخ عمداً بيئة معادية للمهاجرين في شمال إفريقيا، وشجع السياسات القمعية وانتهاكات الحقوق، والنتيجة هي أن المهاجرين غير محميين وغير مرحب بهم و يعانون من انتهاك ممنهج لحقوقهم.
وأظهر التقرير أن سياسات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، رسّخت معايير ضعيفة لحماية طالبات و طالبي اللجوء في دول شمال إفريقيا، وعززت التمييز اليومي ضد المهاجرين، حيث تتجاهل هذه السياسات حماية المهاجرين واحترام حقوق الإنسان وحقيقة أن التنمية تسير بالتوازي مع التنقل البشري.
ودعت منظمة "أوكسفام" الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون شريكًا في حماية حقوق الإنسان والتنمية في المنطقة والدفاع عنها، وإلا فإنها ستواصل السير على طريق السياسات القمعية التي لن تؤدي إلا لخلق وترسيخ كراهية وعنصرية وتجاهل للحريات والحقوق الأساسية، و يجب عليه أيضًا بحسب المنظمة التخلي عن خطط ربط دعمه للبلدان النامية بالتعاون مع أجندته الخارجية.
وشددت المنظمة أنه على أوروبا وشمال إفريقيا تغيير طريقة تفكيرهما بشأن الهجرة والحماية بشكل جذري، مشيرة أن هذا لا يتعلق فقط بالاستثمار، بل يتعلق بتغييرات أساسية وهيكلية للطريقة التي يفكر بها الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا بشأن الهجرة والحماية.
ولفتت المنظمة إلى أن سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي تجاهلت منذ فترة طويلة أولويات الدول التي تشارك معها من أجل أمن حدودها، "ومع بدء ظهور التأثير العالمي للوباء على الأشخاص الضعفاء فقط ، حان الوقت الآن للعمل من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لأوروبا وشمال إفريقيا والمهاجرين من خلال تعاون يركز على حماية الناس والتمتع بحقوقهم" .