طرفا النزاع الليبي يتوافقان في تونس على تنظيم انتخابات خلال 18 شهراً

اتفق طرفا النزاع الليبي، خلال المفاوضات، التي جرت، أمس الأربعاء في تونس، برعاية الأمم المتحدة على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا، مع تزايد الجهود الدولية، الرامية إلى وضع حد لأعمال العنف، الدائرة في البلاد، منذ نحو عشر سنوات.
وفي تصريح صحفي، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة "ستيفاني وليامز"، إن الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا "توصلوا إلى خريطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات رئاسية، وبرلمانية حرة، ونزيهة، وشاملة، وذات مصداقية".
وترمي المفاوضات، التي تجري في تونس إلى إيجاد إطار عمل، وحكومة موقتة، تتكلف بتنظيم الانتخابات، وتوفير الخدمات في بلاد دمرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها.
وشددت وليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدما إلى "انتخابات عامة، يجب أن تكون شفافة، ومبنية على الاحترام التام لحرية التعبير، والتجمع".
وبموازاة المحادثات، التي تستضيفها تونس، تجري مفاوضات عسكرية في ليبيا لاستكمال اتفاق وقف إطلاق نار تاريخي، تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي.
وتنتشر في ليبيا فصائل مسلحة عدة، تنقسم بين معسكرين رئيسيين: حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق، يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر.
ويشارك في الحوار 75 شخصا، اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي، والعسكري، والاجتماعي للبلاد، في خطوة أثارت انتقادات للعملية، وتشكيكا بمصداقيتها، وتعهد المشاركون في الحوار عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة.
وبالموازاة مع ذلك، تجري اجتماعات متواصلة للجنة عسكرية مشتركة، تضم كبار قادة قوات حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق في سرت، مسقط رأس الدكتاتور معمر القذافي، الذي حكم ليبيا على مدى عقود قبل أن تطيحه في العام 2011 انتفاضة شعبية مدعومة من حلف شمال الأطلسي.