وزارة الصحة: البروتوكول العلاجي بمرضى كورونا المرفق بالتعريفات المرجعية لم يتغير والمصحات الخاصة تشتكي الغلاء

بعد الجدل الذي أثير في شأن تسجيل حالات مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى "كوفيد 19، من طرف المصحات الخاصة؛ أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن البروتوكول العلاجي المرفق بالتعريفات المرجعية، مازال ساري المفعول، ويشكل المرجع الوحيد فيما يخص التكفل والتعويض عن مرض "كوفيد 19′′، وذلك في بلاغ مشترك بين الوزارة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
جاء ذلك، بعدما ترأس وزير الصحة خالد آيت طالب، اجتماعا يوم أمس، الأربعاء بمقر وزارة الصحة، مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وبحضور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وفي هذا الإطار، قال وزير الصحة، إن القطاعين العام والخاص يشكلان وحدة غير قابلة للتجزيء، تعمل بتنسيق لربح رهان معركة "كوفيد 19" من أجل مصلحة المواطن المغربي.
وخلال اللقاء المذكور، تم تثمين المجهودات التي تبذلها المصحات الخاصة في توفير تكفل أمثل لمرضى "كوفيد 19" في ظروف جيدة، كما تم التشديد من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على ضرورة التقيد واحترام البروتوكول العلاجي للتكفل بمرضى "كوفيد 19′′، المصادق عليه من طرف وزير الصحة، مرفقا بالتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة في هذا الإطار، والذي تم نشره من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لدى هيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، وكافة الفاعلين في نظام التغطية الصحية الأساسية بالمغرب.
إلى ذلك، اشتكى ممثلو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، باعتبارها الهيئة الموقعة على الاتفاقية الوطنية الجاري بها العمل، التعريفة المرجعية المتجاوزة، وكذا غلاء بعض المواد والمستلزمات الطبية التي تدخل ضمن علاج مرضى "كوفيد 19".
وأكدت كل من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مواصلة العمل مع الهيئات المدبرة، في إطار اللجنة الدائمة المختصة المحدثة بموجب الاتفاقيات الوطنية، لإيجاد حلول ملائمة للإكراهات التي تعترض المصحات في التكفل بمرضى "كوفيد 19" تراعي التوازن المالي للصناديق المدبرة، وتضمن ممارسة طبية وفقا للمتطلبات العلمية، مع الولوج الآمن للمؤمنين وكافة المواطنين إلى الخدمات الطبية.
وضرورة تكثيف جهود جميع المتدخلين من وزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من أجل التصدي لجائحة كورونا، ومواصلة إجراءات المراقبة التقنية من قبل وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي انطلقت بداية هذا الأسبوع، بهدف الوقوف على التجاوزات واتخاذ التدابير اللازمة في إطار القوانين الجاري بها العمل من أجل حماية المؤمنين وكافة المواطنين.
ويشار إلى أن عدد من المواطنين يشتكون من المبالغ الطائلة التي تفرضها المصحات الخاصة مقابل قبول مرضى كورونا، أو تسلم جثثهم في حالة الوفاة.