أكد المنتدى المغربي الموريتاني للصداقة والتعاون، أن المغرب تعامل ب"حكمة" من أجل وضع حد لأعمال إغلاق معبر الكركرات، بين المغرب وموريتانيا، من قبل ميلشيات "البوليساريو". وأوضح المكتب التنفيذي للمنتدى، في بيان، أنه و"أمام تمادي البوليساريو في حالة إغلاق المحور الطرقي الذي يعبر منطقة الكركرات العازلة، قامت المملكة المغربية بالتحرك برزانة وحكمة" لوقف هذه الاستفزازات. وأضاف أن تحرك المغرب جاء "في احترام والتزام تامين بالسلطات المخولة لها والمسؤولية الملقاة على عاتقها وبالتزام أكبر قدر من ضبط النفس، بإعادة حرية التنقل المدني والتجاري في المعبر الحدودي". وطالب المنتدى منظمة الأممالمتحدة وبعثتها في المنطقة ب"تحمل مسؤولياتها الكاملة في وقف كل الأعمال التي من شأنها أن تعيق حركة تنقل الأشخاص والبضائع بالمعبر الحدودي، والمراقبة الصارمة لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار الشامل، والحرص على تأمين المنطقة، وتغليب منطق السلم على منطق الحرب". وأشار إلى أنه نظرا لأهمية المعبر الاستراتيجية، فقد ألحق توقيف حركة البضائع والأفراد منذ 21 أكتوبر، الضرر بالمصالح الاقتصادية للمنطقة. وجاء تحرك المغرب بمنطقة الكركرات العازلة بالصحراء المغربية، بعد رفض الأطراف الأخرى الاستجابة لنداءات وتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة بمغادرة المنطقة العازلة وتجنب التصعيد. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية، وبعد أن التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس أمام استفزازات ميليشيات "البوليساريو"، "لم يكن أمامها من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري". وذكرت الوزارة أن "البوليساريو" وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو، موضحة أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار.
