شكلت العملية التي نفذها المغرب، بطرد عناصر "البوليساريو"، من المعبر الحدودي "الكركرات"، نكسة حقيقة لأعداء الوطن، خاصة أنهم لم يتوقعوا التدخل السلمي والحكيم والحازم للقوات المسلحة الملكية، ولا ردهم القوي على استفزازات، التي استمرت لحوالي 3 أسابيع. العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية، ليلة الخميس الجمعة ، في "الكركرات استهدفت تطهيره من ميليشيا البوليساريو دون اطلاق نار ، بعدما عمدت عناصر الجبهة إلى عرقل حركة السير عبر المعبر منذ 21 اكتوبر المنصرم دون أي اعتبار لنداءات الأممالمتحدة التي طالبته بمغادرة الموقع.
ويرى مراقبون، أن الدولة في شخص قائدها، الملك محمد السادس، القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أثبتت أنها تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، و البعثة الأممية "المينورسو"، اذا ما كانت قادرة على حفظ الوضع القائم وفرض احترام الاتفاقات الموقعة بخصوص اتفاق وقف اطلاق النار بالمنطقة حماية للأمن و الاستقرار، لكن مع الأسف ومع تواصل الأزمة المفتعلة من طرف "البوليساريو"، المدعومة من الجزائر، لم تأتي جهود الوساطة الأممية والموريتانية جدوى يذك.
وعلى خلفية تلك التطورات، قامت الرباط، وفي احترام تام لما يمنحها لها القانون من سلطة وبمسؤولية كبيرة وتحت مراقبة الأممالمتحدة، بدفع القوات المسلحة الملكية، نحو المنطقة لضمان حرية التنقل وحفظ السلم، ووضع حد لاستفزازات "البوليساريو" بالكركرات.
في هذا الصدد، اعتبر قال الخبير الأمني محمد أكضيض، أن "بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية كان دقيقا، وأن هذه القوات لم تتحرك إلى بناء على استراتيجية دقيقة كذلك، منها أنه بالوضوح منذ 2016، وجبهة "البوليساريو"، تهدد المغرب، رسميا وعبر وسائل إعلام دولية بالرجوع إلى الحرب، وغير ما مرة خرقت الشرعية الدولية، وقرارات الأممالمتحدة، القاضية بوقف إطلاق النار سنة 1991، واعتبرت أن دخولها إلى المنطقة العازلة هو عملية تحرير للأراضي كما زعمت".
وأوضح أكضيض، في تصريح ل"الأيام24″، أنه لم يكن أمام القوات المسلحة الملكية، سوى التدخل بعد أن تمادت البوليساريو في إغلاق المعبر بقوة السلاح في منطقة عازلة منزوعة السلاح، ناهيك أن جبهة البوليساريو ضربت بعرض الحائط جميع نداءات الأممالمتحدة بالانسحاب من المعبر الحدودي، ورغم التريث العسكري للمغرب، أعلنت الجبهة التصعيد وإعلان الحرب".
وأضاف أكضيض، أنه "مؤخرا، في حوار مع قناة "فرانس24″، قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الاتحاد الأوروبي، إنهم سيغلقون معبر الكركرات، وسيعودون إلى حمل السلاح ضد المغرب، وهذا معناه أن البوليساريو بدعم من الجزائر عازمة على الرجوع إلى حرب العصابات لاستنزاف المغرب، وثانيا الانهيارات الدبلوماسية والسياسية المتتالية لجبهة البوليساريو، ومعها الجزائر، من خلال فتح عدد من القنصليات لدول صديقة والشقيقة بمدن الصحراء المغربية، ناهيك عن رغبة دول عظمى لاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة".
وعن دور البعثة الأممية المينورسو، التي وثقت العملية التي نفذها المغرب، لطرد "البوليساريو"، من الكركرات، أبرز أكضيض، أن الكثيرون يعتقدون أن دور بعثة "المينورسو" في المنطقة العازلة، يقتصر عملها فقط على التدخل ولفض النزاعات إلخ، ويحملونها اختصاصات ليست من صلبها.
ويرى أكضيض، أن "المنطقة العازلة بالصحراء المغربية، هي خاضعة لاتفاق وقف النار بمتقضى قرار الأممالمتحدة لسنة 1991، وهذا القرار الأممي يجعل بناءا على اتفاق الأطراف والمائدة المستديرة وأطراف النزاع، نشر مراقبين أممين لرصد كل الخروقات، بما فيها التحركات العسكرية، في المنطقة العازلة، التي تعتبر منطقة منزوعة السلاح ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون فيها قوات من الطرفين.
وأبرز الخبير المغربي، أن " كل فتيل نزاع أو احتكاك إلخ، يجب أن لا يكون، وبالتالي القوات الأممية هي تنقل تقارير حول كل خرق للعميات إلى قيادتها أولا قبل أن تصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ثم مجلس الأمن، وبالتالي الأمين العام للأمم المتحدة، يوجه بناءا على تلك التقارير، ملاحظاته إلى أطراف النزاع".
واعتبر أكضيض أن "هذه القوات الأممية، تتكون من جنسيات مختلفة، ولا تحمل السلاح، وبالتالي، فالمنطقة العازلة، هي منزوعة السلاح من كل الأشخاص، والأطراف، كما لا يمكنهم فض النزاع، أثناء اشتباك الطرفين، بل هم يرصدون في تقارير كل مخلفات خرق اتفاق وقف النار في المنطقة العازلة، وكل الأخطاء التي ترتكب في المنطقة".
وجاء تحرك المغرب بالمنطقة العازلة في الكركارات بالصحراء المغربية عقب رفض الأطراف الأخرى الامتثال لنداءات وأوامر الأمين العام للأمم المتحدة بمغادرة المنطقة العازلة وتجنب التصعيد.
وقد تدخل المغرب، وفقا للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية، لمواجهة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في الكركرات.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه بعد أن التزمت المملكة المغربية بأكبر قدر من ضبط النفس أمام استفزازات ميليشيات (البوليساريو)، "لم يكن أمامها من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".
وذكرت بأن "البوليساريو" وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو، موضحة أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار.
وشددت الوزارة على أن هذه التحركات تقوض أي فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنه منذ 2016، ضاعفت "البوليساريو" هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرارين رقم 2414 و2440، التي دعت "البوليساريو" إلى وضع حد لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار.
