رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، مساء أول أمس الخميس، مجددا، منح السراح المؤقت لسبعة متهمين في قضية انهيار جزئي لمصحة خاصة في طور البناء بحي "كَليز"، فيما وافقت على تأخير المحاكمة، محددة الخميس المقبل تاريخا للجلسة الخامسة، بناءً على ملتمس تقدم به أمامها دفاع المتهمين من أجل الإطلاع على خبرة تقنية أدلى بها ممثل الحق العام للمحكمة. وقد انعقدت الجلسة الرابعة من المحاكمة، ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح أول أمس، ولم تستغرق وقتا طويلا، فمباشرة بعد إدلاء النيابة العامة بتقرير الخبرة التقنية التي أنجزها المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين وجمعية المهندسين المدنيين، تقدم دفاع المتهمين بمهلة للإطلاع عليها، وهو ما وافقت عليه الغرفة مرجئة المحاكمة لأسبوع واحد، من أجل الشروع في مناقشة الملف، الذي كان تأخر، خلال الجلسات الثلاث السابقة، إما لاستدعاء الضحايا، أو استجابة لمتلمسات بالإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، أو لإحضار المتهمين من سجن "الأوداية"، ضواحي المدينة، بعدما تشبث محاموهم بحقهم في المحاكمة الحضورية، رافضين إجراء محاكمتهم عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن. وتقدم دفاع المتهمين السبعة المتابعين في حالة اعتقال احتياطي، خلال جلسة أول أمس، بطلبات لإخلاء سبيلهم ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت، وهي الملتمسات التي أرجأت المحكمة البت فيها إلى آخر الجلسة، لتعود وترفضها، مساء اليوم عينه، بعد التأمل. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش أجرت،ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح الخميس 5 نونبر الفارط، مسطرة التقديم، في حالة سراح، ل 8 مشتبه بهم أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، على خلفية الحادث كان وقع، بتاريخ الجمعة 13 شتنبر المنصرم، وأسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة آخرين بكسور وجروح، واستمر الاستنطاق حتى الرابعة عصرا، وكان وكيل الملك يحضر شخصيا بعض أطواره، قبل أن يتقرر إحالة المتهمين على المحاكمة، مساء اليوم ذاته، مع متابعة 7 منهم في حالة اعتقال احتياطي، ويتعلق الأمر بكل من صاحب البناية، وهو طبيب يملك مصحة مجاورة لها، وصاحب المقاولة المكلفة بالبناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة، فيما قررت النيابة العامة المتابعة في حالة سراح لمهندسة مدنية تعمل في المكتب ذاته. واستنادا إلى مصادر مطلعة على الملف، فقد أنتج البحث التمهيدي ما اعتبره "أدلة وقرائن" على مسؤولية المشتبه بهم ال 8 في "الاختلالات التقنية التي أدت إلى انهيار البلاطة الخرسانية Dalle de béton لسقف الطابق الخامس،على رؤوس العمال الذين كانوا يقيمون في البناية المنهارة جزئيا. وقد استندت الضابطة القضائية إلى التقارير التي أعدتها الجهات الرسمية، ممثلة في ولاية الجهة وبلدية مراكش والوكالة الحضرية، فضلا عن الخبرات التقنية التي أنجزتها كل من المختبر العمومي للتجارب والدراسات والمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين وجمعية المهندسين المدنيين، في الوقت الذي تساءل فيه دفاع بعض المتهمين، خلال مؤازرتهم لهم أثناء مسطرة التقديم،عن السر الكامن وراء عدم إشارة الأبحاث الأمنية إلى مسؤولية الجهات الرسمية المكلفة بعملية مراقبة اختلالات عمليات البناء، ومستغربا كيف لم يتم تقديم أي موظف إداري أمام النيابة العامة. وتابعت المصادر عينها بأن صاحب المصحة عمد إلى تغيير مكتبي الدراسات والمراقبة مباشرة بعد حصوله على التراخيص وشروعه في البناء، لافتة إلى أنه تعاقد مع مكتب دراسات يقع مقره في مدينة السمارة، وأن صاحب مكتب الدراسات هو نفسه المسؤول القانوني عن مكتب المراقبة، مضيفا بأنه يتوفر فقط على شهادة تقني وغير حاصل على شهادة عليا في الهندسة، التي يقتضيها الترخيص القانوني له بفتح مكتب دراسات. وكانت الضابطة القضائية استمعت إلى كل من صاحب المصحة الخاصة والمقاول الذي يتولى إنجاز أشغال البناء والمسؤولين القانونيين عن مكتب الدراسات ومكتب المراقبة والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم، وطلبت منهم الإدلاء لها بدفتر الورش، الذي يشدد عليه القانون رقم 12 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، ويُفترض أن تُسجّل فيه الملاحظات اليومية المتعلقة بسير أشغال بناء المنهارة جزئيا، التي تبلغ مساحة بقعتها الأرضية حوالي 700 متر مربع، والمكونة من 8 طوابق (طابقان تحت أرضيان وطابق أرضي و5 طوابق علوية)، وتتعلق بتوسيع مصحة طبية خاصة، والتي سبق لصاحبها أن حصل على رخصة البناء من طرف الشباك الوحيد التابع لبلدية مراكش،بتاريخ 21 مارس من 2019، قبل أن تنطلق الأشغال في حدود شهر ماي من السنة نفسها. هذا، وكان فرع "المنارة" للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب بفتح تحقيق في مدى احترام كل العمليات السابقة والحالية لأشغال التوسيع التي عرفتها المصحة الأصلية للضوابط المعمول بها ليس في مجال البناء فقط، بل للمعايير المعتمدة في الترخيص للمرافق الطبية. ودعت الجمعية الحقوقية، في بيان أصدرته ساعات قليلة بعد الحادث، إلى ترتيب الجزاءات طبقا للمقتضيات القانونية، مضيفة بأن المرضى من نزلاء المصحة عاشوا وضعا صعبا جراء الحادث، ومشيرة إلى أن إدارة المصحة تخصص طابقين لعلاج مرضى "كوفيد-19".6
