سياسيون وأكاديميون يبحثون: هل أجهزت الجائحة على الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب؟

التألم عدد من السياسيين والأكاديميين لنقاش أثر الجائحة على العملية الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية بالمغرب، في نقاش عمومي تخللته مقاربات تجمع بين السياسي والرؤية التحليلية الأكاديمية، من تأطير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بأحد الفنادق في الرباط، وهو نقاش لم يخل من اختلاف في وجهات نظر كادت تكون متضاربة حول وضعية حقوق الإنسان في الظرفية الاستثنائية التي عاشها المغرب ولازال يعيشها كما باقي دول العالم، بين قائل إن الجائحة لم تعر إلا وضعا كان قيد الحديث عنه قبل بروز كورونا، وإن حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية ثلاثي مأزوم قبل هذا الزمن الاستثنائي، ولم تتسم المقاربة التدبيرية بحسن سيرة وسلوك لحفظ حقوق الإنسان، بل أراد أن ينقض البعض على ما تبقى من هامش ضيق لممارسة الحريات.
في حين يقول رأي آخر إن المغرب نجح في تدبير الأزمة وكانت له رؤية استباقية، مكنته من التفاعل السريع مع متطلبات الوضع الجديد، وإن بعض نيات التراجع على مكتسبات ديمقراطية سرعان ما تراجعت أمام الرفض المجتمعي والبرلماني، وإن الأهم من كل هذا الحق في الحياة والأكثر منه حفظ الاستقرار.
الأزمي: المغرب نجح وليست هناك مقاربة أمنية وكلنا صناع قرار
"ليس صحيحا أنه كانت هناك مقاربة أمنية"، يقول الأزمي مستنكرا الحديث عن وصف البعض تدبير الأزمة بأنه طغى عليه الجانب الأمني مقابل تهميش لدور المنتخبين، فالأمن الذي كان يطغى هاجسه هو الأمن الصحي، يوضح الأزمي بالقول: "إلا إذا كان يقصد بالمقاربة الأمنية وجود الطاقم الصحي في رأس العملية التدبيرية، وهو على كل أمن صحي"، والأكثر من ذلك أن "المغرب نجح" في نظره في تدبير الأزمة بفعل سياسته الاستباقية على المستويين الصحي والاجتماعي وبالاعتماد على المؤسسات، وإن كان البعض جعل من المنتخبين مجالا لتفريغ كل ما هو سلبي في دائرتهم واحتساب الإيجابي لجهات أخرى، فلا بأس، يقول الأزمي، فالمهم هو "الحفاظ على الاستقرار"، ورب ضارة نافعة، فالأزمة مكنت من "تسريع بعض الملفات العالقة مثل الاهتمام بالمقاولة الوطنية والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي"، وكباقي دول العالم فالأولوية كانت للحق في الحياة و"التضييق على بعض الحريات كان عاما في جميع البلدان، مثل حرية التنقل مثلا"، أما مؤسسة البرلمان فكانت تراقب احترام حقوق الإنسان في عملية تدبير الحكومة والإجراءات التي اتخذتها لإدارة الأزمة، يقول الأزمي.
ويؤكد الأزمي مرة أخرى خلال تفاعله مع الحضور أن "المقاربة لم تكن أمنية"، هكذا يجيب بشكل قطعي، مضيفا أن كل ما تم اتخاذه من "إجراءات كان مؤطرا بالشرعية والمشروعية"، فتدبير الأزمة تداخلت فيه مقاربات عدة تجمع بين الرؤية الصحية التي كانت تفرض الإيقاع، وبين الرؤية الاقتصادية، مما أعطى نموذجا استباقيا بالمغرب، في حين أطاحت الأزمة برؤساء دول في الدول الديمقراطية، هذا ما دفع به الأزمي، وكأنه يقول إنها مرت بسلام على السياسيين بالمغرب وظل كل في مكانه، غافلا أن ربط المسؤولية بالمحاسبة ومساءلة المسؤولين والاستغناء عنهم من أعراض الصحة الديمقراطية في البلدان التي أشار إليها بالسلب. وإذا كان من تراجع ف"الفاعل السياسي هو المسؤول عنه وليس بسبب الآخرين، أحيانا تكون ضغوطات، لكن عليه أن يعمل. ليس هناك استرضاء لجهة أو لصانع قرار، كلنا نشترك في صناعة القرار"، يقول الأزمي، نافيا أي تدخل في العمل الحزبي أو تدبير الشأن الحكومي، ومجيبا عن سؤال ما إذا كان حزب العدالة والتنمية صار هاجسه هو استرضاء جهات عليا كما يأتي على لسان منتقدين وأنصار للحزب، لينفي الأزمي التهمة ويحاول إقناع المستمعين إليه أن السياسيين المنتخبين كانوا يتحملون زمام الأمور في تدبير الجائحة.
حفيظ: الجائحة أظهرت كأن الدولة غير موجودة
محمد حفيظ، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، انتقد حديث الأزمي المستمر عن الاستقرار، قائلا إن هذا "الخطاب يظهر وكأن المغرب ولد البارحة"، مضيفا: "ليس لهذه الدرجة المغرب مهدد في استقراره، هذا الخطاب يسيء إلى المغرب ومؤسساته التي عمرها قرون"، مؤكدا أنه يجب الاعتراف بالأخطاء، ومن ضمنها مشروع القانون 22-20 الذي تم سحبه بعد ردة فعل مجتمعية قوية، في حين تحدث الأزمي عن واقعة هذا المشروع بأنها أظهرت أن هناك "إنصاتا" لنبض المجتمع، بعدما تم التعبير عن رفض المشروع تم التخلي عنه، حفيظ يقول إن الحكومة كانت تريد "تمرير هذا القانون وأن ترتكب جريمة في ظرفية حساسة ويجب الاعتراف بالأخطاء".
أما عن النجاح الذي تحدث عنه الأزمي، فيرى حفيظ أن الجائحة أظهرت مظاهر فشل في التدبير وكأن "الدولة غير موجودة"، فأن يتم إيقاف الترقيات هو مظهر من مظاهر الفشل في رأيه، وألا يجد حوالي 22 مليون مغربي مباشرة بعد تنزيل قانون الطوارئ سبيلا للعيش، فهذا مظهر آخر أظهر المغرب و"كأنه ليست هناك دولة"، وما أزمة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الحالية سوى تمظهر لأزمة قديمة جعلتها كورونا أكثر قساوة وحلكة، يقول حفيظ، وهي أزمة مركبة تعبر في نظره عن خصاص ثلاثي في تلك التركيبة، وهو ما ظل يطالب به المغرب على امتداد عقود، "الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، هذا ما نحتاجه في كل الظروف، وهي المطالب التي ظلت مرفوعة منذ عقود"، فالمغرب لا يمكن الحديث عنه كبلد ديمقراطي، في نظره، ولا زال هذا المطلب مرفوعا واتسم تاريخ المغرب بظرفية عبرت عن الأزمة الديمقراطية والسياسية، أما الخصاص في التنمية فهذا "أمر اعترف به رئيس الدولة في خطاب"، يقول حفيظ، وأن "ما كان يتم الحديث عنه أياما قبل الجائحة هو نموذج تنموي فاشل وقالها الملك نفسه".
أما عن الخصاص في حقوق الإنسان، فقد "كانت هناك محاولات لاستغلال كورونا للقيام بانتهاكات لحقوق الإنسان والتضييق على المغاربة، ونعيش في الشهور الأخيرة، بل الأيام الأخيرة، تراجعا في مجال حقوق لإنسان، ولا يقتصر الأمر فقط على مشروع قانون تكميم الأفواه"، يقول حفيظ منتقدا حصر الأزمي الحديث عن وضعية حقوق الإنسان في زمن كورونا فقط في ما بات يعرف بمشروع قانون "تكميم الأفواه"، دون الحديث عن أي مظاهر أخرى، ويؤكد حفيظ أن ما فعلته كورونا أنها كشفت عن هذا الخصاص الثلاثي في الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، ليعود لانتقاد الأزمي خلال حديثه عن "نجاح المغرب" بالقول إن "الحق في الحياة والحق في الصحة يبرزان مسؤولية الدولة، ولا يمكن أن نقول إننا نجحنا، فالمنظومة الصحية هشة جدا، وكأنه لم تكن هناك دولة في المغرب، حينما أتت الجائحة كأنه للتو ظهرت الدولة، في حين يتحدث البعض عن نموذج ناجح بل الأكثر من ذلك محاولة تصديره".
أما عن الإجراءات فمسألة "الاستباقية"، يقول حفيظ إن "المغرب لم يكن من حل أمامه سوى الحجر الشامل والتام وفي ذلك التوقيت، لأن المغرب لم يكن مطروحا لديه سؤال مدى تحمل المنظومة الصحية لما ستفرضه الجائحة، هذا سؤال كان قائما في دول متقدمة، منها التي تأخرت في فرض الحجر لهذا السبب".
لحرش: 20 سنة ونحن نتحدث عن التنمية المستدامة
"المغرب لا يمكن أن يعيش فقط بالتوازنات المالية، بل كذلك بالتوازنات الاجتماعية"، تقول ثريا لحرش، مستشارة برلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدة: "في غياب الديمقراطية لا يمكن أن نتحدث عن تنمية، 20 سنة ونحن نتحدث عن التنمية المستدامة، وحين نتكلم عنها نتكلم عنها في شقها المتعلق بالحقوق"، وأن "الجائحة أتت والمغرب يناقش أي نموذج تنموي له في المستقبل، كما أتت في لحظة نقاش لمشروع قانون المالية"، مؤكدة على دور توازن السلط، وأن قانون الطوارئ الذي أتاح للسلطات "فسحة للتدخل" ينبغي أن يكون تدخلا "دون تغول"، ملقية باللوم على الحكومة بأنها "كانت تريد أن تلغي الرأي الآخر".
أما عن "الرؤية الاستباقية"، فقد أكدت المستشارة البرلمانية أن الجائحة أظهرت أنه لم تكن للمغرب قراءات أو دراسات استباقية، مؤكدة على ضرورة استخلاص الدرس وإشراك السوسيولوجيين لأخذ أي قرار والقيام باستشارات واسعة.
"تم تهميش دور الفاعل الحزبي والجمعوي والمدني"، تقول لحرش مضيفة أنه "كان ينبغي إعطاؤهم فسحة ليس فقط للتعبير عن الرأي، بل للفعل"، متسائلة كيف ستقوم النقابات بدورها بعدما توقف الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة، وفي شخص وزارات معينة، هي التي استأثرت بتدبير الجائحة، منتقدة الخطاب الذي كان يقول "نحن في زمن الجائحة ولا مجال للحديث عن حقوق الإنسان"، معتبرة أن في هذه الظرفية "ظهر العجز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وأن "قانون المالية لم يأت بشيء كبير لتجاوز العجز في المجال الاجتماعي".
حرية الرأي والتعبير وصحافة التشهير تخلق تحديات
"واقع حرية الرأي والتعبير وصحافة التشهير يخلق تحديات جدية للمدافعين عن حقوق الإنسان وللحريات بالمغرب"، يقول عمر العباسي، عن حزب الاستقلال، مؤكدا أن "المسار البرلماني ليس بالضرورة تصاعديا، فما سمي بقانون تكميم الأفواه شكل مؤشرا مزعجا لاستغلال الجائحة لتكميم الأفواه"، وبأن الجائحة أفرزت هيمنة الدولة وهذا ليس صحيحا، ف "لا ديمقراطية بدون الأحزاب والمؤسسات التي تنبثق عن العملية الانتخابية"، وانتقد العباسي الخطاب الذي يبخس دور الأحزاب السياسية، مشيدا بدور البرلمان رقابة وتشريعا خلال الجائحة قائلا إن "مجموعة من النصوص الحاسمة في تدبير الجائحة عرفت نقاشا مثمرا وغنيا داخل البرلمان حول الصحة والحقوق"، مستفيضا في الحديث على أنه في الوقت الذي اندثرت فيه تجارب حزبية في بلدان أخرى، استمرت امتدادات الحركة الوطنية بالمغرب "رغم كل معاول الهدم" التي لا يزيل منها تأسيس حركة لكل الديمقراطيين.
"هناك أطراف تسعى إلى الهجوم بشكل دائم على المؤسسات ذات الصلة بالإرادة الشعبية في مقابل مغالاة من جهة أخرى من الجانب الآخر"، يقول العباسي متسائلا عن غياب عناصر أخرى في النقاش العمومي، عن دور النخب، ومنها النخب الاقتصادية التي قال إن "جزءا كبيرا منها أظهر أنه يتسم بالجشع والانتهازية"، متسائلا كذلك عن غياب المثقفين ودروهم، ف"الحياة الحزبية تحتاج إلى انخراط المثقفين، دون منطق من يحاكم من"، يقول العباسي متأسفا على الوضع الحالي لاتحاد كتاب المغرب.