عباسي: كورونا عرت جشع الأبناك .. وقانون 22.20 مشروع ينتمي للماضي البئيس

قال النائب البرلماني عمر عباسي عن حزب الاستقلال، إنه في الوقت الذي كشفت فيه جائحة كورونا عن قيم التضامن المتأصلة في الشعب المغربي، إلا أنها عرت في الوقت ذاته، بعض قلاع الجشع وتجار الأزمات ودعاة الليبرالية المتوحشة، منتقدا تلكأ قطاع الأبناك والتأمينات في الانخراط الوطني الصادق في المعركة الوطنية ضد تفشي فيروس كورونا.
وأبرز عباسي في مداخلة له، الخميس، باسم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن التاريخ سيسجل “المجد لمن تصدوا في الصفوف الأمامية لهذا الوباء وتبرعوا بأموالهم من أجل الوطن، كما سيجل الذين اختاروا الاختباء وراء المساطر والبيروقراطية للتحلل من التزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه المقاولة وتجاه المواطن والوطن”.
وأكد النائب الاستقلالي في كلمته أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، أن الجائحة تطرح على المغرب تحديات صعبة ومؤلمة، خصوصا في مجالات المالية العمومية وانكماش الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة والارتفاع المتوقع لمعدل الفقر، غير أنه استدرك بالقول إن الجائحة قد تمنحنا فرصا يجب استغلالها عبر إعادة النظر في الأولويات الوطنية.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بإشراك فعال للبرلمان والقوى السياسية المكونة له في خطة الخروج من حالة الطوارئ الصحية وفي مرحلة التعايش مع الوباء، وإعادة التشغيل التدريجي للاقتصاد، مؤكدا أن معركة القضاء على فيروس كورونا مازالت طويلة، وأن السلاح الأنجع لتطويقه يمر عبر انخراط المواطنين الطوعي والإرادي وليس محاولة تكميم أفواههم.
وعبر عباسي عن أسفه لاستغلال الحكومة هذا الظرف الذي تمر به البلاد من أجل محاولة تمرير مشروع قانون يشكل مسا خطيرا ومخيفا بحرية الرأي والتعبير في وسائط التعبير الاجتماعي تحت غطاء مضلل هو حماية النظام العام الاقتصادي، وهو منه براء، مبرزا أن الحكومة هي أول طرف عليه الحرص على جو الإجماع الوطني لمواجهة الجائحة.
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مشروع القانون 22.20 بأنه مشروع ينتمي إلى الماضي البئيس الذي ضحت القوى الوطنية والتقدمية والحقوقية للقطع معه، معتبرا أن مصادقة الحكومة عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020، هشم الثقة الشعبية التي بنيت خلال هذه المرحلة.
وفي سياق متصل، انتقد عباسي محاولة الحكومة استغلال الازمة الصحية التي يمر منها المغرب من أجل محاولة المس باختصاصات بعض المؤسسات الدستورية من قبيل إدراج مرسوم في مسطرة المصادقة قبل مصادقة البرلمان على القانون الذي ينص عليه، أو غطاءً لتقييد عمل وسائل الإعلام من خلال بلاغ وزارة الداخلية بخصوص استثناء صحفي المقاولات الخاصة من العمل أثناء حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان قبل أن يتم التراجع عنه.
ودعا عباسي الحكومة إلى “وجوب التقيد الدقيق في كل الإجراءات الحكومية المتخذة بإحترام الحقوق والحريات الدستورية، وخصوصا ما يندرج ضمن النواة الصلبة لها، من قبيل السلامة الجسدية والمعنوية للمواطنين وحرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها، والتي لا يجوز المساس بها أو تقييدها في أي ظرف”.