وزارة الصناعة: لن يسمح لمستوردي عدد من المنتوجات الصناعية بإجراء المراقبة على الحدود المغربية ابتداء من يناير المقبل

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الجمعة، أنه لن يسمح بإجراء المراقبة لمستوردي المنتوجات الصناعية المعنية بذلك في بلدان الإرسال على مستوى المراكز الحدودية المغربية، ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وقالت الوزارة نفسها، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم، إن الإمكانية، التي تسمح للمستوردين بمراقبة المنتجات غير المرفقة بشهادة مطابقة بالخارج، على مستوى المراكز الحدودية المغربية، سينتهي العمل بها مع متم 31 دجنبر 2020.
وأوضحت الوزارة أن المستوردين استفادوا من هذه المرونة، منذ 19 يونيو 2020، بعد انقضاء الفترة الانتقالية للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، وذلك بسبب الإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد – 19.
وطبقا للنظام الجديد للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، سيتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية، الخاضعة لذلك، من خلال الخضوع لعمليات المراقبة في المراكز الحدودية للمملكة.
وتشمل الإجراءات الجديدة العجلات، والبطاريات، وصفائح الفرامل، والزجاج، والمصافي، وأسلاك التحكم الميكانيكي بالنسبة إلى قطع غيار السيارات، إضافة إلى زليج السيراميك، والإسمنت، ولفائف منع التسرب، والمنتوجات الصحية، والصنابير، والأنابيب البلاستيكية، وحديد الخرسانة بالنسبة إلى مواد البناء.
وتشمل الإجراءات الجديدة المذذكورة، كذلك، الألواح الخشبية، والأسلاك الحديدية، وأجهزة التدفئة بالغاز، وسخانات الماء الغازية، ومنتجات الألبسة، باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة، والقواطع الكهربائية، والأغطية، والزرابي، والسجاد الاصطناعي، وأقمشة المفروشات، وحفّاظات الأطفال.
أما بالنسبة إلى باقي المنتجات الصناعية المعنية، فستتم عمليات المراقبة في بلدان الإرسال، ويمكن مراقبة الشحنات المرسلة إلى المغرب من دون شهادة المطابقة، قبل فاتح يناير 2021، عند الوصول إلى المراكز الحدودية المغربية.