ضحايا "باب دارنا": الدولة طرف في ملف النصب علينا وبغينا فلوسنا – فيديو

طالب العشرات من ضحايا المشروع العقاري "باب دارنا" الدولة بتحمل مسؤولياتها باعتبارها طرفا في ملف النصب عليهم، المعروض أمام القضاء.
وأكد المتضررون، خلال وقفة احتجاجية، نظموها أمام محكمة الإستئناف في الدارالبيضاء، أن الدولة تعد طرفا في الملف، ومن الواجب عليها التدخل لإنصافهم، مطالبين بتعويضهم عن المبالغ المالية، التي فقودوها في هذه القضية.
وكان عبد اللطيف رصيان، قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة، الخاصة بجرائم الأموال، في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد انطلق في مرحلة الاستماع إلى ضحايا أكبر عملية نصب عقاري عن طريق شركة وهمية في تاريخ المغرب ضمن المساطر الجنائية، بعد أن رفضت محكمة النقض في الرباط طعن دفاع المتهم الرئيسي، في قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، بإحالة الملف على الوكيل العام للملك، مبررا قراره بعدم الاختصاص لوجود أفعال ذات طبيعة جنائية، وهو ما أيدته الغرفة الجنحية.
وحسب مصادر "أخبار اليوم"، فإن قاضي التحقيق، بعد عقد الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي مع المتهمين، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي في المركب السجني عكاشة، باشر مرحلة الاستماع إلى الضحايا، الذين يتجاوز عددهم الألف، إذ أشارت مصادر متتبعة للملف إلى أن عددا كبيرا منهم سجلوا أنفسهم مطالبين بالحق المدني، ودفعوا رسوم صندوق المحكمة، حسب المساطر القانونية، مشيرة إلى أن التنسيق جار بين غرفة التحقيق، ومحاميي الضحايا في تحديد لوائح المطالبين بالحق المدني، وتوقيت مثولهم أمام قاضي التحقيق.
وأفادت المصادر ذاتها أن عددا من الضحايا قرروا التوجه إلى قاضي التحقيق لإعادة الاستماع إليهم في القضية، التي تشكل أكبر عملية نصب عقارية شهدها المغرب، والتي بلغ مجموع الأموال، التي جرى الاستيلاء عليها، أزيد من 72 مليارا، على الرغم من أنهم سبق لهم أن مروا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية الابتدائية، قبل أن تتخذ هذه الأخيرة قرار إحالة الملف على الوكيل العام لعدم الاختصاص، بسبب وجود تهم ذات طابع جنائي، وذلك على الرغم من تطمينات المحامين من هيأة الدفاع بكون التحقيق الحالي لم ينطلق من الصفر، بل استند إلى ما وصل إليه التحقيق في المحكمة الابتدائية، وبالتالي فكل ما تم تناوله في تلك الفترة لا يزال ساريا قانونيا، غير أن بعض الضحايا دفعوا رسوم صندوق المحكمة مرة أخرى، وأصروا على مقابلة قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء.