ضحايا "باب دارنا" يستعدون للدخول في اعتصامات مفتوحة للمطالبة باسترجاع أموالهم

بعد الخطوات الاحتجاجية، المتنوعة، التي خاضوها، يستعد مئات من ضحايا "باب دارنا" إلى الدخول في اعتصام مفتوح، أمام الأراضي، التي تم الترويج على أساس أنها وعاء عقاري للمشروع المذكور.
وأوضح عدد الضحايا في تصريحات متطابقة، ل"اليوم24′′، عن دخول في اعتصامات مرتقبة، في الأسابيع المقبلة، للمطالبة باسترجاع أموالهم.
واحتج ضحايا "باب دارنا"، الأربعاء الماضي، بمدينة بوسكورة، ضواحي الدارالبيضاء، مطالبين الدولة بتحمل مسؤولياتها، باعتبارها طرفا في ملف النصب عليهم، المعروض أمام القضاء.
كما أكد المتضررون أن الدولة تعد طرفا في الملف، ومن الواجب عليها التدخل لإنصافهم، مطالبين بتعويضهم عن المبالغ المالية، التي فقودوها في هذه القضية.
وكان عبد اللطيف رصيان، قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة، الخاصة بجرائم الأموال، في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد انطلق في مرحلة الاستماع إلى ضحايا أكبر عملية نصب عقاري عن طريق شركة وهمية في تاريخ المغرب ضمن المساطر الجنائية، بعد أن رفضت محكمة النقض في الرباط طعن دفاع المتهم الرئيسي، في قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، بإحالة الملف على الوكيل العام للملك، مبررا قراره بعدم الاختصاص لوجود أفعال ذات طبيعة جنائية، وهو ما أيدته الغرفة الجنحية.
ويتابع في فضيحة مجموعة "باب دارنا" العقارية 7 أشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة، ومحاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.
وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة سطا على الملايير، عبر الاحتيال على ما يقارب 700 شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها.
وتشتغل شركة "باب دارنا" في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.