جيش ميانمار يعتقل رئيسة الوزراء ورئيس البلاد ويمرر القيادة لأحد جنرالاته

أكد تلفزيون تابع للجيش في ميانمار، اليوم الاثنين، أن الجيش سيطر على البلاد وفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، نقل تلفزيون "مياوادي" المملوك للجيش في ميانمار هذا البيان. وقال الجيش في بيانه، إن "السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هليانغ".
وتعهّد الجيش بإجراء انتخابات جديدة ما إن تنتهي فعالية حال الطوارئ التي أعلنها لمدة عام واحد، و"إقامة ديمقراطية حقيقية متعددة الأحزاب"، مضيفاً أنه سيجري انتقالاً للسلطة بعد تنظيم "انتخابات عامة حرة وعادلة".
وكانت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي التي اعتُقلت ليلة الأحد-الإثنين خلال الانقلاب حضّت الشعب على "عدم القبول" بهذا الانقلاب العسكري، وفق ما جاء في رسالة نشرها حزبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشرح رئيس حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" وين هتين في منشور في موقع فيسبوك أن الزعيمة البورمية "تركت هذه الرسالة للشعب" بعد أن كانت الشائعات حول الانقلاب تنتشر في البلاد في الأيام الأخيرة.
وكان الجيش اعتقل رئيسة حكومة الأمر الواقع في ميانمار أونغ سان سو تشي، حسب ما أكّد المتحدّث باسم حزبها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة" الإثنين.
وقال المتحدّث ميو نيونت "سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو (عاصمة البلاد). نفترض أنّ الجيش في صدد تنفيذ انقلاب"، مشيراً إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضاً ورئيس الدولة.
ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نونبر وفازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" بغالبيّة ساحقة.
حالة الطوارئ
أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدّة عام، وعيّن جنرالاً كرئيس موقّت للبلاد، بعد اعتقاله الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين. وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة.
واتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين نونبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبيّة ساحقة.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات. وقال المتحدّث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إنّ الانتخابات "لم تكن حرّة ولا نزيهة" وذلك بحجّة جائحة كوفيد-19.
ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها. وتعطّلت إلى حدّ كبير الإثنين إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة.
وحذّرت "نِتبلوكس" المتخصّصة في الإنترنت، من أنّ هناك "اضطرابات في الاتّصالات بدأت الإثنين نحو الساعة الثالثة صباحاً (...) ومن المحتمل أن تحدّ من تغطية الأحداث الجارية".
وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في ميانمار، إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة. وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.