مؤشر الديمقراطية 2020.. تحسن طفيف لترتيب المغرب مع استمراره في مجموعة "الأنظمة الهجينة"

كشف تقرير دولي جديد، اليوم الأربعاء، أن دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا سجلت ثاني أكبر تراجع في الترتيب ضمن مؤشر الديمقراطية لعام 2020، مرجعا ذلك إلى تأثير القيود المتعلقة بفيروس كورونا على وضع الحريات المدنية، كما سجل تحسنا طفيفا لترتيب المملكة بين دول العالم، مع استمرار تصنيفه ضمن "الأنظمة الهجينة".
ويقيم المؤشر الذي قدم لأول مرة عام 2006، مستوى الديمقراطية في مختلف بلدان العالم، من خلال 60 مؤشرا فرعيا، مقسمة إلى 5 مجالات تهم العملية الانتخابية، والتعددية، والحريات المدنية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، ووفقا للنقاط المحصل عليها بالمؤشر العام، يقسم التقرير دول العالم إلى ديمقراطيات كاملة(8 إلى 10 نقاط) ، وديموقراطيات مختلة (6-8)، وأنظمة هجينة (4-6)، ثم أنظمة تسلطية (0 إلى 4).
وأظهر التقرير، الذي كشف عنه، اليوم، والصادر عن "وحدة الاستخبارات الاقتصادية" في لندن، التابعة لمجموعة الإيكونميست، تحسن ترتيب المغرب في المؤشر العام برتبة واحدة منتقلا من 96 عام 2019، إلى الرتبة 95 في عام 2020، في حين سجل تراجعا طفيفا لتنقيط المملكة ضمن المؤشر المؤلف من 10 نقاط، حيث انتقلت من 5.1 نقطة، سجلتها عام 2019، إلى 5.04 نقطة خلال عام 2020.
وضمن المؤشرات الفرعية، أظهر التقرير حصول المغرب على 5.25 نقطة، فيما يخص العملية الانتخابية، والتعددية السياسية، و4.64 فيما يخص أداء الحكومة، و5.65 فيما يخص المشاركة السياسية، و5.63 بالنسبة للثقافة السياسية، فيما سجل أقل تنقيط في مؤشر الحريات المدنية بمجموع 4.12 نقطة.
وعلى المستوى الإقليمي، أظهر التقرير استمرار احتلال تونس للصدارة، في الرتبة 54 عالميا، مع تصنيفها ضمن "الديمقراطيات غير الكاملة"، يليها المغرب، بالرتبة 96، ولبنان في الرتبة 108 ضمن مجموعة الدول ذات "الأنظمة الهجينة" فيما صنفت بقية الدول العربية ضمن البلدان ذات "الأنظمة التسلطية"، وهي على التوالي: فلسطين 113، ثم الكويت 114، في حين سجل تأخر الجزائر إلى الرتبة 115.