مؤشر “ذي إكونوميست” يبقي المغرب في خانة الديمقراطيات الهجينة.. تقدّم خجول

حقّق المغرب تقدّما طفيفا في ترتيبه بين دول العالم من حيث مستوى الديمقراطية، ضمن التقرير السنوي الذي تصدره مجلة “ذي إيكونوميست”، حيث انتقلت المملكة من الرتبة 100 عالميا، إلى الصف 96.
تحسّن تحقق بفضل ارتفاع طفيف في المعدل العام، حيث تجاوز المغرب عتبة الخمس نقط في سلّم من 10 نقط، ونال هذه السنة 5.10، مقابل 4.99 في تقرير السنة الماضية.
واحتفظ المغرب برتبته الثانية عربيا بعد تونس، حيث حلّت هذه الأخيرة في الصدارة بنيلها 6.72 نقطة، ما يجعلها تتقدّم بفارق كبير عن باقي الدول العربية. وجاءت لبنان ثالثة، بحصولها على 4.36 نقطة.
في تفاصيل التشخيص الذي يقدّمه التقرير للوضع العام للديمقراطية في المغرب، نجد أن المؤشر الخاص بالحريات المدنية يعتبر الأسوأ في الخانة الخاصة بالمغرب، حيث نالت المملكة 4.41 نقطة في هذا المؤشر، يليه في الرتبة الثانية المؤشر الخاص بالحكامة والتدبير الحكوميين، والذي نال فيه المغرب 4.64 نقطة.
المؤشرات الثلاثة الأخرى تجاوز فيها المغرب عتبة الخمس نقط، لكنها ظلت في مستويات متوسطة، حيث حصل المؤشر الخاص بالمسار الانتخابي والتعددية السياسية على 5.25، ومؤشر المشاركة السياسية على 5.56، فيما كان المؤشر الخاص بالثقافة السياسية الأعلى في خانة المغرب، حيث نال 5.63 نقطة من أصل عشر نقط.
وفي الوقت الذي يصنّف التقرير المتمتع بمصداقية كبيرة في العالم، ضمن الديمقراطيات التي تشوبها بعض العيوب، يضع المغرب في المقابل ضمن الأنظمة السياسية التي يصفها بالديمقراطيات الهجينة، أي التي لا يمكن اعتبارها ديمقراطية ولا هي بالاستبدادية المطلقة.
وصف يتقاسمه المغرب مع كل من لبنان والجزائر، فيما تندرج 15 دولة عربية أخرى في خانة الدول الاستبدادية بشكل كامل، تتصدّرها سوريا التي تتذيّل الترتيب بأقل من نقطة ونصف النقطة، فيما جاءت جميع الملكيات العربية، في هذه الخانة التي يصفها التقرير بالدكتاتوريات، بما فيها الدول التي تعرف انتخابات وبرلمانات مثل الأردن، أو تلك التي تعرف انفتاحا إعلاميا واقتصاديا مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر.
وسجّل التقرير وجود 22 ديمقراطية “كاملة” فقط، عبر العالم، أي حوالي 13 في المائة من الدول ال167 التي شملها الترتيب.
أما الفئة التي تأتي مباشرة بعد الديمقراطيات الكاملة، وهي الدول التي تعتبر ديمقراطيات، لكنها مشوبة ببعض العيوب، فتضم 54 دولة، من بينها بلد عربي واحد هو تونس، فيما ينتمي المغرب إلى الفئة الثالثة، أي الديمقراطيات الهجينة، والتي تضم ما مجموعه 37 دولة.
أسوأ دول العالم في مؤشر الديمقراطية، والتي توصف بكونها دكتاتورية، هي 54 دولة، على رأسها كوريا الشمالية التي تحتل الرتبة الأخيرة عالميا، فيما تعتبر سوريا آخر الدول العربية ضمن هذا الترتيب، حيث تحتل الرتبة 164 عالميا.