تحسن وضع المغرب على سلم «الدول الفاشلة» في العالم ب 6 درجات

أوضح تصنيف مجلة «فورن بولسى» حول الدول الفاشلة، تحسن المغرب في سلم الدول الفاشلة، واحتل المرتبة 93 في تصنيف المجالة الأمريكية الخاص بسنة 2013، متقدما ب 6 على ترتيب سنتي 2011 و2012، حيث كان في الرتبة 87.
وأوضحت أرقام تقرير مؤشر الدول الفاشلة «Failed States Index FSI»، الصادر في 18 يونيو الجاري، والذي تعده إحدى المؤسسات الأمريكية الخاصة في واشنطن، تعرف ب منظمة التعاون والسلام بشراكة مع منظمة الشفافية الدولية، أن المغرب تحصل على ما مجموعه 74.3 نقطة موزعة على إثني عشر مؤشرا.
وتبين مؤشرات الإصدار السنوي التاسع لمجلة «فورن بولسى» الأمريكية، أن تنقيط المغرب على مستوى ضغط السكان على موارد الدولة، تقدم إلى معدل 5.8، فيما حصل على 5.9 فيما يخص حركات النزوح السكاني المؤقت الداخلي والخارجي، وحصل على معدل 6.5 فيما يتعلق بالصراعات العدوانية بين الجماعات السكانية، بينما حصل على معدل 7.0 فيما يخص هجرة السكان نحو الخارج، وهو ما يعكس تراجع نسبة هجرة المغاربة إلى الخارج، مقارنة بالسنين الأخيرة.
كما وأظهرت معدلات المؤشر الاقتصادي، أن تنقيط المغرب على مستوى الأداء الاقتصادي للدولة، سجل معدلا سيئا بلغ 6.9، فيما حقق تحسنا طفيفا في مستوى التفاوت المعيشي بين طبقات المجتمع، حيث حصل على معدل 5.3.
هذا وسجلت معدلات المؤشر السياسي، حصول المغرب على نقطة 6.7 بخصوص تمتع الدولة بالشرعية، وتحسن طفيف على مستوى الخدمات بمعدل 5.9، وبخصوص الوضع الامني وحقوق الإنسان فقد حصل المغرب على معدل 6.6، مسجلا بذلك استمرار النقط السوداء على المغرب بهذا الجانب، وبخصوص مستوى الأداء المهني للأجهزة الامنية حصل المغرب على معدل 6.3 ، في حين سجل المؤشر المتعلق بالنخب السياسية الموجودة استقرارا بمعدل 6.6، فيما سجل مؤشر حجم التدخلات الخارجية في شؤون الدولة تحسنا طفيفا بمعدل 4.9.
ورغم هذا التحسن الطفيف، فإن المغرب لم يبتعد كثيرا عن دائرة الخطر، غير أنه بمقارنة مع دول عربية أخرى مجاورة، فإن المغرب يظل متقدما على دول عربية مجاورة، فقد أظهرت نتائج تقرير مؤشر الدول الفاشلة لهذه السنة، تراجع تصنيف مصر وتونس والجزائر في ترتيب مؤشر الدول الفاشلة.
ويحدد مؤشر صندوق السلام الدول الفاشلة مستخدما 12 معيارا رئيسيا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، تشمل معايير رقمية تتراوح ما بين 1 إلى 10 ، استنادا إلى تحليل ملايين الوثائق، على أساس أن ارتفاع قيمة المتغير الرقمية تعكس سوء حالة المتغير محل القياس، والعكس صحيح، كما توضح زيادة درجات المعيار إلى زيادة الظغوط على الدولة، وبالتالي وجود مخاطر أعلى بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.