تضاعفت 4 مرات في العقد الأخير.. الداخلية تكشف تفاصيل خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل خطة العمل الوطنية، التي تروم تدبير الكوارث البطعية، خلال عشرية 2020-2030، مسجلة تعاظم حجم التحديات، التي تواجهها المملكة في هذا الإطار.
وأظهر عرض، قدمه الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، نور الدين بوطيب، خلال المجلس الحكومي المنعقد، أمس الخميس، أن أعداد الكوارث الطبيعية، التي شهدها المغرب، خلال الأربعين سنة الماضية في ازدياد مطرد، بلغ أقصاه خلال العشرية الأخيرة.
وسجل العرض أن التراب الوطني للممكلة، يواجه مجموعة من الكوارث الطبعيية بحكم خصائصه المناخية، والجيولوجية، والجغرافية، إذ يعرض المناخ الشديد التقلب المملكة لخطر "الحمولات الخطيرة"، وكذا الفيضانات في المناطق الحضرية، فضلا عن وجود أخطار انجراف التربة، والزلازل، بحكم وجود ديناميكية للصفائح التكتونية، فضلا عن خطري التسونامي، والغمر البحري، اللذين يتهددان سواحل المملكة الممتدة على طول 3500 كيلمتر.
والعرض نفسه سجل أن حدة المخاطر، التي تحدق بالمملكة في ازياد، في سياق سويسيو اقتصادي يتسم بالتوسع العمراني، والنمو الديمغرافي الحاد، وكذا التحديات المتعلقة بالسياق البيئي، لاسيما آثار الاحتباس الحراري، إذ يظهر أن تطور حدوث الكوارث الطبعية في المملكة تضاعف، خلال العقد الأخير، نحو أربع مرات عن عقد التسعينيات مثلا.
وتهدف خطة العمل الوطنية إلى تقليص قابلية تأثر المملكة بالمخاطر، والكوارث الطبيعية، وتعزيز القدرة على مواجهة آثارها بالنسبة إلى السكان، والمجال الترابي، والإسهام في حماية أرواح، وممتلكات السكان ضد آثار الكوارث الطبيعية.
وحددت الخطة ثلاثة أهداف رئيسية للإنجاز، تتضمن تحسين المعرفة، وتقييم المخاطر، وتعزيز الوقاية من المخاطر من أجل تقوية القدرة على مواجهتها، وتحسين الإستعداد للكوارث الطبيعية من أجل نهوض سريع، وكذا إعادة بناء فعال.
وتلزم الخطة نفسها الأطراف المعنية بتنفيذها على العمل على 5 محاور استرايتجية، تتضمن 56 مشروعا لتحقيق الأهداف المنشودة. وضمن المشاريع، التي تتضمنها، إنشاء قاعدة معطيات، وتحيين مجموع البيانات ذات الصلة بالمخاطر الطبعيية على صعيد التراب الوطني، مع السماح لجميع الفاعلين المعنيين بالوصول إلى معلومات موثوقة، وفي وقت آني.
كما تروم خطة العمل الوطنية إحداث مرصد وطني للمخاطر الطبعية، كمنصة مركزية لتقييم المخاطر، وإعداد، ونشر، وتحيين الدراسات، والخرائط، من أجل تقييم فعال للمخاطر.
وتسعى الخطة ذاتها إلى الوصول إلى وضع آليات جديدة لتمويل تدبير المخاطر، وتعبئة مصادر تمويل جديدة، وتشجيع الاستثمار العمومي، والخاص في هذا الإطار، فضلا عن تخصيص برنامج لحماية الثرات الطبيعي، والثقافي المصنف ضد المخاطر الطبيعية، انطلاقا من إجراء جرد خاص لهذا التراث، ووضع برنامج عمل لحمايته.
وخطة العمل الوطنية تهدف إلى تشجيع البحث العلمي، في القطاعات ذات الصلة، وتعبيئة الخبراء، والعمل على تنسيق جهودهم، وتعزيز اليقضة التقنية، وتشجيع الشعب الجامعية المتخصصة في إنشاء شبكة من المكونين المختصين في مجال تدبير المخاطر الطبعية.
وتتضمن الخطة، أيضا، إنجاز 31 مشروع خرائط قابلية التعمير، وتحديد 1000 موقع معرض، ومهدد بالفيضانات، وإنشاء أنظمة للتوقع، والإنذار بالتحولات على صعيد العديد من عمالات، وأقاليم المملكة.
وحددت وزارة الداخلية خمسة محاور رئيسية في عملية إعداد خطة العمل الوطنية، لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، يتعلق أولاها بتعزيز التنسيق، وتعيين الأطراف المعنية، وتحديد مسؤولياتها، وتنمية الوعي بهذه المخاطر لدى المتدخلين.